حققت مجموعة الخليج للملاحة القابضة 79 مليون درهم أرباحاً صافية، خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بصافي خسائر بلغ قدرها 51 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 62 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2021، مقارنة بنحو 68 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020. وبلغ إجمالي الربح 15 مليون درهم مقارنة بإجمالي خسارة 1.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020. بلغت الأرباح التشغيلية 100 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2021، مقارنة بخسائر بلغت 27 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية إلى 117 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2021 حيث بلغ إجمالي الأصول 863 مليون درهم. وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة: «يأتي الإعلان عن النتائج المالية في الوقت الذي بدأت فيه الشركة مرحلة جديدة من النمو والتعافي، حيث استطاعت الشركة أن تحافظ على مستويات الربحية بفضل الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة والمبادرات التي تم تبنيها في بداية هذا العام. حيث تمكنت الشركة من تعزيز نمو التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية، وتخفيض المصاريف التشغيلية بنسبة 32% والمصاريف الإدارية بنسبة 54%، ومعالجة كافة الأمور التشغيلية والمالية العالقة». وأضاف: «مع دخولنا النصف الثاني من عام 2021، ينصب تركيزنا على تأجير السفن مع عملاء موثوق بهم على أساس طويل الأجل، والخروج من قطاعات الأعمال غير المربحة لضمان استمرارية كافة العمليات التشغيلية، في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات العالمية التي تواجه قطاع النقل البحري بسبب جائحة كورونا. كما أننا نواصل تقييم الفرص المتوفرة لزيادة أسطولنا البحري والدخول في عدة شراكات استراتيجية إقليمياً وعالمياً، مما سيمنح الشركة العديد من الفرص المتنوعة والقدرة على النمو إقليمياً». الجدير بالذكر أن الشركة قد توصلت في بداية هذا العام إلى اتفاق مع غالبية الممولين على شروط جديدة ومرنة تتيح للشركة التكيف مع ظروف السوق الحالية، وتحقيق المزيد من النمو ودعم أداء الشركة المالي والتشغيلي. كما أن الشركة تمكنت من تحصيل مبالغ التأمين المترتبة عن غرق إحدى السفن، والتي بدورها سوف تعزز السيولة في الشركة وتدعم نمو العمليات التشغيلية. وختم: «لا تزال آفاق النمو واعدة بالنسبة لقطاع الملاحة البحري في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، ونحن عازمون على مواصلة النهج التصحيحي، بحيث سينصب التركيز خلال الفترة القادمة على تعزيز الإيرادات وتحسين هوامش الربح من خلال إدارة الأسطول بفعالية أفضل وتخفيض كلف التمويل على الشركة، وتحقيق أكبر قدر من العوائد لشركائنا وحملة أسهمنا الذين يثقون بنا، مع الالتزام المطلق بجودة خدماتنا، ووفقاً لأعلى المعايير العالمية للأمن والسلامة والمحافظة على البيئة، ما يسهم بدوره في تحقيق رؤية الشركة بتنويع أعمالها وزيادة أصولها وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين».