قال ائتلاف المعارضة السورية إن تصريح النظام السوري بأنه مستعد لحضور مؤتمر جنيف 2 "ليس من أجل تسليم السلطة لأحد"، بأنه "يكشف النقاب عن نوايا النظام الحقيقية في مواصلته الادعاء بالتعاون مع المجتمع الدولي واستخدامه غطاءا يخفي به حربه واعتداءاته المستمرة على الشعب السوري". وجدد الائتلاف في بيان "التزامه بالمشاركة في أي عملية سياسية من شأنها تحقيق طموحات الشعب السوري الى الحرية والديمقراطية"، ملتزماً بقرار مجلس الأمن رقم 2118، وبيان مجموعة "لندن 11" في 22 تشرين أول/أكتوبر، وقرار الجامعة العربية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر حول الهدف من عقد مؤتمر جنيف. وأوضح الائتلاف أنه من الضروري لنجاح مؤتمر جنيف2 أن يتم السماح بشكل فوري لمنظمات الإغاثة الإنسانية كالهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية الإغاثية بالدخول دونما قيود إلى كافة المناطق المحاصرة لإيصال المواد الغذائية والطبية والإغاثية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بدءا بالنساء والأطفال. في شأن متصل اتهم "تيار بناء الدولة السورية" المعارض السلطات السورية بنيتها تعليق الجنسية لأكثر من نصف السوريين، أغلبهم من معارضي النظام، وذلك من خلال إصدار "هويات جديدة"، معتبرا أن النظام السوري هو "مجرد طرف بين أطراف النزاع المسلح الآن، ولا يمكنه أن يلعب دور الدولة الشرعية". وقال التيار في بيان إنه "يستنكر ما أعلنته السلطات السورية عن نيتها إصدار بطاقات شخصية جديدة، بذريعة تهيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الإلكترونية". وأوضح أن "توقيت هذا المشروع مع ظروف سورية الحالية، خاصة من ناحية الحرب القائمة، وتشرد ملايين السوريين خارج مناطق سكنهم، واستحقاق مؤتمر جنيف 2، الذي يمكن أن يعتمد مسألة الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، يشير إلى أن نوايا السلطة من هذا المشروع هي أمنية وسياسية". ولفت إلى أنه "بلجوء وهجرة حوالي خمسة ملايين سوري إلى خارج البلاد، ووجود ما لا يقل عن ربع السوريين المتبقين داخل البلاد في مناطق لا تسيطر عليها السلطة، فضلا عن عشرات الآلاف من المعتقلين والملاحقين من أجهزة المخابرات، فإن السلطة السورية تسعى بذلك لأن يكون أغلب من سيحصلون على البطاقة الجديدة هم من الموالين لها". ودعا التيار في بيانه "جميع الجهات السورية أن ترفض هذا المشروع وتواجهه...لا بد للجهات الدولية الراعية لمؤتمر جنيف 2، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، أن تتدخل في هذا الموضوع وتمنع النظام من تنفيذه قبل تشكيل الحكومة الائتلافية المرتقبة". وكان مجلس الشعب السوري أقر مؤخرا موازنة وزارة الداخلية التي تضمنت تنفيذ مشروع البطاقات الشخصية الجديدة، حيث تقول مصادر رسمية إن هذا المشروع يهدف"تهيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الالكترونية وإدخال البصمة الإلكترونية على البطاقة"، إلا أن مصادر معارضة تشير إلى أن الهدف من المشروع هو "تغيير التركيبة السكانية في سورية".