أكد عدد من الأكاديميين والمدربين على أن فصل التعليم التطبيقي عن التدريب يهدد مستقبل الكويت ويفتت هيئة التطبيقي التي تزود سوق العمل بالعمالة الوطنية. جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمتها كتلة التعليم التطبيقي والتدريب برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى، وحضور فهد المعجل، وعميد المكتبات والمصادر التعليمية د. أحمد الخليفة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وبحضور كل من نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د. عيسى المشيعي، ونائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية م. حجرف فلاح الحجرف، وعدد من المتخصصين والمهتمين بالشأن التعليمي بداية أكد مدير الندوة ورئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية المهندس وائل يوسف المطوع على ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا مع الهيئة، موضحا أن الكتلة ومن خلال جولتها على أقطاب القطاع الخاص بالكويت تبين عدم وجود تشاور أو تنسيق معهم منذ العام 2004 ، فكيف يتم اتخاذ قرار الفصل في ظل غياب القطاع الخاص، موضحا أن فصل التعليم التطبيقي عن التدريب مسألة مصيرية ومستقبل بلد، منوها إلي أن موضوع الفصل له حكاية وروية حيث بدأت القصة عام 2004 بكتاب قدم من قبل أعضاء هيئة التدريب آنذاك حيث تقدموا باقتراح الفصل، لاسيما أن المدير العام آنذاك آمن بالفكرة وتبناها، مضيفا أن أن الموضوع تم طرحه بعد ذلك خلال اجتماع بتاريخ 11/10 وتم طلب موافقة مجلس الإدارة على الفصل. وتابع المطوع أنه تم تقديم ثلاثة مقترحات إلي وزير التربية آنذاك د. رشيد الحمد تمثلت في إنشاء جامعة تطبيقية وهيئة للتدريب أو الحفاظ علي كيان المؤسسة مع إعادة هيكلتها ومعالجة قانونها أو يتم الفصل فيما بينهما لهيئتين مستقلتين. سوق العمل وأشار إلي حكمة د. رشيد الحمد خلال اجتماع لأعضاء هيئة التدريب آنذاك حيث تم موافقة مجلس الإدارة علي الفصل، ومن ثم اشترط الحمد أن تقدم الهيئة في الاجتماعات القادمة دراسة تحليلية لسوق العمل ومستقبل الكويت إذا ما حدث الفصل، فسعى مجلس الإدارة إلي إعطاء الفكرة إطارا ومن ثم تم تقديم المقترح من قبلهم فألغيت الموافقة المشروطة، ولإعطائها إطارا اقترح مجلس الإدارة طرح المشروع علي مكتب استشاري ليكون هناك مبررا للموضوع، فتم الاستعانة بمكتب استشاري كندي وتم وضع الدراسة . وبين المطوع أن التقرير تضمن عدد من الملاحظات كان أولها عدم ذكر مصدر الإحصائيات الخاصة به، لاسيما أنه لم يتطرق إلي معدل النمو، وأعداد المقيدين بالثانوية العامة، وكذلك معدل نمو الخريجين، كما أنه لم يتطرق لذكر أعضاء هيئة التدريب بالكليات، فاستمر الموضوع بعد ذلك بين القطاعين بين مد وجزر، إلى أن قام د. أحمد الأثري بتشكيل لجنة برئاسة شخص نحترمه ونقدره، لكن جاء اعتراضنا علي هذا الشخص أنه صاحب مقال منشور في احدي الصحف المحلية عن استحقاقات التعليم التطبيقي والذي أوضح رأيه من خلاله بضرورة الفصل، وفوجئنا خلال الاجتماع الأول بطلب التصويت علي الفصل دون تقديم أية معلومات أو دراسات حول هذا الأمر. تقارير وقال المطوع بعد ذلك تم الاجتماع بعد نهاية المدة، أعلن الرئيس أنه تم رفع التقرير مما أثار استغراب الأعضاء فقام على أثرها تقدم 7 من الأعضاء بكتاب إلي المدير العام يتضمن إخلاء مسئوليتهم عن أي تقرير يقدم، ومن ثم فإن تقرير "فصل القطاعين" باطل، مضيفا أن وزير التربية قام بعد ذلك مشكورا بإصدار القرار الوزاري رقم 64 بشأن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية الفصل مثبت فيها جميع قطاعات الدولة، لكن نحن ككتلة اعترضنا علي وجود المدير العام السابق في اللجنة، لاسيما عدم إشراكنا في القضية من الأساس، مشيرا إلي أن هناك قرار مجلس الوزراء بعدم إنشاء الهيئات العامة وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية بناءا علي كتاب من وزارة المالية، متسائلا في الوقت ذاته هل قرار الفصل جاء مع توجهات مجلس الوزراء؟ واستغرب المطوع تصريح رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وإعلانه أن فصل التدريب عن التعليم بعد العيد، مؤكدا في الوقت ذاته أن مجلس الأمة يعاني خللا حيث أنه يشرع ويراقب ولا يتخذ أو يتدخل في القرار، مؤكدا أن تدخل السياسة في التعليم كارثة حقيقية. وكشف المطوع أن كتلة التعليم التطبيقي والتدريب ترفض الفصل لعدة أسباب أهمها أنه سيؤدي إلي الزيادة في الميزانية خصوصا الباب الأول المتعلق ببند الرواتب، وأنه من باب أولي توفير الاستحقاقات المالية لأعضاء هيئة التدريس عن الفصل الصيفي، كما أن رفضنا للفصل يأتي لعدم تطابق الفكرة مع رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت إلي مركزا ماليا وتجاريا، إضافة لعدم وجود دراسات حقيقية تبين جدوى الفصل، وعدم وجود دراسات مستقبلية لحاجة سوق العمل، فضلا عن ازدواجية وتكرار التخصصات مع جامعة الكويت، وكذلك خلل التركيبة السكانية، وزيادة العبء الوظيفي علي مؤسسات الدولة بالوظائف الحكومية، وكذلك استحالة تسمية هيئة التدريب التقني. وأكد المطوع على أن التباين بين الرسالتين يعتبر مصدر قوة للهيئة، لاسيما أن اختلاف مدخلات ومخرجات الطلبة والمحاضرين هو تكامل بأداء رسالة الهيئة، منوها إلي أن الفصل يمنع القطاع الخاص أن يكون شريكا في وضع خطة التنمية لدولة . قطاعات من جانبه قال نائب رئيس أعضاء هيئة التدريب المهندس عيسي العرف أن مبررات الداعين لفصل القطاعين قائمة علي ثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في الزيادة في مدخلات الهيئة والتي تؤثر سلبا على تحقيق أهدافها، فضلا عن التباين بين رسالة كل قطاع، واختلاف البرامج والتخصصات، والتركيز على تنمية الموارد البشرية. وأوضح أننا يمكننا الرد علي هذه الأسباب بالتفصيل فعلي صعيد القول بأن زيادة مدخلات الهيئة تؤثر سلبا على تحقيق أهدافها؟ يمكن معالجتها عبر إنشاء جامعات جديدة تستوعب الزيادة الطلابية من مخرجات الثانوية العامة للتغلب على تلك المشكلة، وقيام الهيئة بالتوسع في منشآتها وزيادة عدد مبانيها. ولفت إلي أن تغيير المسميات لا يغير الواقع، لأنه في حال تم فصل القطاعين ستظل القدرة الاستيعابية لكل قطاع كما هي ولن يتمكن أي قطاع منهما زيادة أعداد الطلبة المقبولين لأن المباني ستظل محدودة على ما هي عليه الآن والتغيير فقط سيكون في المسمى. وتابع أما القول بأن هناك تباين بين رسالة كل قطاع؟ واختلاف في البرامج والتخصصات، فلابد من التأكيد علي أن رسالة الهيئة منذ إنشائها بالقانون رقم (63 / 82 ) هي تخريج العمالة الفنية والوسطى من حملة الدبلوم بعد الثانوية في جميع التخصصات العلمية والإدارية والأدبية والفنية التي تحتاجها مختلف الوزارات بالدولة والجهات الحكومية لدفع عجلة التنمية بالبلاد بالقطاعين العام والخاص، موضحا أن الكليات تقوم بتوفير مخرجات لسوق العمل من حملة الدبلوم بعد الثانوية، أما المعاهد فتقوم بتوفير مخرجات لسوق العمل من التخصصات الفنية والحرفية المهنية بعد الثانوية والمتوسطة. وبين العرف أن الاختلاف بالتخصصات والبرامج مكمل لأداء رسالة الهيئة حيث أنها تقبل النسب المتدنية والمرتفعة من مخرجات الثانوية، لاسيما أن سوق العمل وبحسب كافة الإحصائيات بحاجه لحملة الدبلوم أكثر من حاجته لحملة البكالوريوس. أسباب وأضاف أما السبب الثالث القائم علي التركيز على تنمية الموارد البشرية، فيمكن معالجته عبر التركيز على تنمية الموارد البشرية من خلال استقلالية الهيئة في ميزانيتها وقراراتها، وزيادة الحوافز لتشجيع منتسبين الهيئة على العمل والعطاء، فضلا عن تطبيق العدالة والمساواة من خلال مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة، والعمل بشكل جاد للحصول على شهادة الجودة والاعتماد الأكاديمي للمناهج والبرامج، وكذلك إنشاء منظومة قياس المؤهلات الوطنية ( دول مجلس التعاون الخليجي). وأكد أن الحفاظ علي كيان الهيئة يضمن وجود قطاعات مشتركة تخدم بعضها البعض وتساهم في قيام الهيئة بدورها، وكذلك نظام قبول الطلبة، والاستفادة من اللوائح والنظم، والتنسيق بين القطاعين، بالإضافة إلي التكلفة المالية التي ستتكبدها الدولة نتيجة عملية الفصل. إلى ذلك قال عضو هيئة التدريس البروفيسور كامل الصالح أن التعليم التطبيقي ليس له تعريف باللغتين العربية والانجليزية، وما نشاهده من تحركات لها يمكن وصفه بـ"البطة"، ومن ثم فهي مجهولة الخطط ، مؤكدا أن التعريف أمرا ضروريا والذي على أساسه تكون هناك رؤية وفلسفة واضحة المعالم لكيان المؤسسة، ومن ثم المناهج والخطط الخاصة بها. وتساءل الصالح ألم تلاحظ اللجنة الكندية التي شكلت غياب التعريف، وهل المقررات الموجودة من الممكن أن تؤهل لقيام كيان جامعي مستقل؟ وقال ما المانع من تشكيل لجنة من الـ 6 أقسام المتخصصة لدينا في المناهج والتربية وأصولها، والتي تتضمن خريجين من بريطانيا وأمريكا وعدد من الدول العربية، لدراسة فلسفة التعليم التطبيقي، ووجود معني للاسم أو تغيره، منوها إلي أن الكويت هي البلد الوحيد الموجود بها ما يسمي "التعليم التطبيقي" وكذلك في الأردن "العلوم التطبيقية" وإن كانت مقبولة. وبين أن الحل بتشكيل لجان من علماء الهيئة الموجودين كلا في اختصاصه ومدرسته كي يتمكنوا من الوصول إلى التعريف ومن ثم وضع الخطط والاستراتيجيات من أجل الإصلاح المنشود. وتساءل الصالح عما إذا كان أحدا غير أعضاء مجلس الإدارة قد اطلع علي التقرير السنوي للهيئة المعروف بالانجازات، ولماذا لم ينشر طالما هو رسميا، مشيرا إلى أن الإحصاء مذكور في القرآن الكريم 11 مرة، ومن ثم فإن وجودها أمرا ضروريا ، ومن غير المعقول حصرها في مكاتب وإدارات معينة. وأكد الصالح أن موضوع الفصل لا يمكن تحقيقه لعدة أسباب أهمها غياب المعلومات المتعلقة بالمنشآت، ومصاريفها، ومن ثم فمن يتحمل الكلفة المالية القادمة إذا ما حدث الفصل. ولفت إلي أنه عدم الوصول إلي تعريف للتعليم التطبيقي فإنه من المستحيلات ربط الخطط مع الرؤى وفق منهجية. تناقضات بدوره أكد أمين سر نقابة العاملين بالهيئة المهندس فنيس العجمي رفضه لفصل القطاعين لما له من عدة تناقضات علي حد قوله، مشيرا إلي أن هذه التناقضات لا تتماشي مع حجم المشروع وكذلك حجم الهيئة، مضيفا أن قطاع التدريب قدم الكثير للكويت ومن ثم لا نقبل التقليل من شأنه، منوها إلي أن رفض الفصل بين القطاعين قائم علي أن التقرير الكندي لا يمثلنا، ومن ثم جاءت لجنة ثانية نصف أعضاءها تقدموا باستقالتهم، وجاءت لجنة ثالثة لا تتضمن أحد أعضاء هيئة التعليم أو التدريب كممثلين. وأوضح العجمي أن الهيئة تعاني مؤخرا الفتنة بين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وهو أمر محزن وقائم علي تصفية الحسابات، متمنيا الالتزام من قبل الجميع لما يعود بالنفع والصالح العام للهيئة وكذلك الطلبة. وقال أن الهيئة تعاني الكثافة الطلابية والشعب المغلقة لاسيما الإشكالات المالية، لذا نتمنى قبل الوصول إلي الفصل، ضرورة العمل علي حل هذا الكم الهائل من المشكلات، لافتا إلي أن مشروع الفصل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي لإيجاد الحلول بل العكس تماما. وتطرق العجمي إلي إشكالية عدم تعيين المدربين بالهيئة، متمنيا من الوزير إيجاد حلولا لها، مشيرا في الوقت ذاته إلي أهمية وجود لجنة تعيين مركزية، لافتا إلى أن أعضاء هيئة التدريس والإداريين والمتدربين يعملون فريقا واحدا، وهي سلسلة متكاملة المراحل، وبالتالي فإن استمرار الهيئة ودعمها أمرا ضروريا. ومن جانبه أكد أمين السر السابق لرابطة التدريس د. حسين عوض علي ضرورة حسم مشروع الفصل عبر إيجاد قرار وطني من معالي وزير التربية باعتباره شخصية سياسية وأكاديمية، والذي سيكون بمثابة بصمة علي جبين كل مواطن كويتي، موضحا أن جميع اللجان التي شكلت بشأن فصل القطاعين وتأكيدها علي ضروه إقراره ومن ثم يتم التراجع عنه يؤكد وجود مصالح شخصية من بعض المستنفذين للدفع بعدم إقرار هذا المشروع. مداخلات وشهدت الندوة العديد من المداخلات من قبل الحضور لعل أبرزها ما طرحه المهندس حجرف فلاح الحرف الذي أكد في مداخلته على أن موضوع فصل القطاعين تم حسمه بمجلس إبان تولي د. موضي الحمود حقيبة وزارة التربية حيث تم رفضه بمجلس إدارة الهيئة آنذاك، مؤكدا أن عملية الفصل من صالح المدربين ماديا ومعنويا بما يحققه ذلك لهم من تولي بالمناصب الإشرافية، إلى أن قطاع التدريب آثر المصلحة العليا للكويت وجعلها فوق كل اعتبار. جدير بالذكر أن عددا من طلبة التطبيقي قدموا عرضا مسرحيا يصف حالهم في حال تم فصل القطاعين وما يترتب عليه من تهديد حقيقي لمستقبلهم العملي، وحاز العرض على تفاعل ورضاء الحضور.