أوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المجلس الشورى الدكتور طلال بكري لـ «المدينة» أن زواج المسفار يعتبر زواجًا خارجًا عن الأنظمة التي وضعتها المملكة، وقال: لو كان هناك التزام بالأنظمة لما كانت هناك آثار سلبية مترتبة على أنواع الزواج، مبينًا أن هناك أبناء يمثلون المملكة بكل سلبياتهم يقومون بالأعمال المحرمة والتسوّل في الشوارع. وأضاف أن عدد الأطفال السعوديين في الخارج يتراوح بين 800 إلى 900 طفل سعودي من أم غير سعودية؛ بسبب الزواج غير النظامي. ومن جانبه قال الباحث الاجتماعي خالد الدوس إن فكرة زواج المسفار تبناها بعض المبتعثين للدراسة خارج البلاد من الجنسين الذين يخشون الوقوع في براثن الفتنة في بلد الابتعاث والزواج من ذات البلد لفترة الابتعاث من باب سد الفتنة، وبالتالي يحقق الاستقرار النفسي والإشباع الجنسي والتوازن العاطفي للمبتعثين طالما إنهم يرون انه زواج جائز، رغم أنه يتضمن في مفهومه الشرعي أن يتقدم الشخص في سفره بالزواج بنية الطلاق حتى يعود لبلده، أي أن الزوج يضمر في نيته الطلاق ولا يظهر ذلك لا في كلامه ولا في عقد الزواج، أي لا يكون مبنيًا من الأساس على الديمومية، وبذلك فهو غير جائز حسب فتوى بعض الفقهاء. وقال الدوس إن التحول في بنية المجتمع بسبب شدة رياح العولمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ساعدت في تغّير قناعات (جيل اليوم) في كثير من الأمور والاهتمامات والاتجاهات الفكرية التي أفرزتها الثقافة العولمية واتجاهاتها الرهيبة، ومنها التمرد على بعض قيم المجتمع ومعاييره الاجتماعية الأصيلة، وربما التغير في بعض مظاهر الزواج من خارج الإطار الاجتماعي مثل زواج المسفار، وزواج (الويك إند)، سبب انتشار هذه الظواهر كحل بديل من الزواج المحلي، خصوصًا وأن هناك بعض المعوقات مثل قضية السكن وغلاء المهور. مبينا أن قضية زواج (المسفار) من الناحية الشرعية ما زالت محل خلاف فقهي بين الفقهاء والعلماء حيث قام بعضهم بتحريمه في حين أجازه آخرون. مؤكدًا أن زواج المسفار لم يصل لحد الظاهرة مقارنة بزواج المسيار فمازال في بداية نموه، ومعروف أنه يكثر موسمه مع الإجازات الصيفية وفي البلدان السياحية لأنه يحتوي على عقد وشهود ولكن جوهر الخلاف تحديد المدة. وقال إن مثل هذا النوع من الزواج له آثار سلبية ربما تلقى بظلالها على المجتمع لو استفحلت هذه القضية وتحولت لظاهرة اجتماعيه ومنها اقتصار الشعور بالمسؤولية لدى الزوجين والرغبة في ممارسة تلك الرغبة مع آخرين، كما أن المسألة قد تدخل في متاهات حال حدوث مولود بينهما فسنرى المحاكم وربما ماهو اكبر من هذا الخلاف ما سيكون عند ولادة الأبناء؟ وكيف سيتربون؟ ومدى اعتراف أبيهم بهم من عدمه؟ وهل ستضحي الأم من أجلهم أم ستتركهم وتتزوج، أو غير ذلك؟ وأرجع أسباب زواج المسفار إلى انعدام السكن وارتفاع المهور في الزواج المحلي، وكثرة متطلبات النساء والغلاء المعيشي الذي جعل معظم الشباب يحملون الديون ويتكبدون إرهاصاتها في سبيل تحقيق المطلب الإنساني وهو الزواج، وسهولة الإغراءات الخارجية وكثرتها فنحن نعيش في زمن لا يسعى الإنسان للفساد في معظم الأوقات، فالفساد هو من يسعى إليك، مؤكدًا أن ضحايا زواج المسفار هم الأبناء الذين يتركون هناك دون السؤال عنهم، مما يجعلهم يعيشون حياة تعيسة وكئيبة، وربما يذهبون لأماكن مشبوهة تسيء لسمعه بلدنا المحافظ، وتؤدي إلى مزيد من الانحرافات والسلوكيات الشاذة التي قد تتمخض من رحم مثل هذه الزيجات الخارجة عن قواعد الضبط الشرعي والاجتماعي والقيمي. من جانبه أوضح عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام الإسلامية الدكتور محمد العنزي أن الزواج الشرعي هو الزواج المكتمل الشروط والأركان، أما «المسفار» فيعتبر من زواجات المتعة وليس شرعيًّا، بل محرم يأثم فاعله لأنه محدد بأيام معينة. وقال إذا كان السفر ضروريا والإنسان يخشى على نفسه الفتنة واحتاج الزواج خشية على دينة جاز له هذا النكاح. ومن جانبه أوضح المستشار القانوني نايف العمري أن الأصل هو أن يتم هذا الزواج مكتملاً لأركانه، مثل الإيجاب والقبول وشروطه مثل تعيين الزوجة وشاهدي العدل، وهنا بعيدًا عن المسميات نحن أمام زواج مكتمل. لكن تسميته بزواج مسفار جعل حوله شبهة كونه في الغالب لا استقرار فيه، إضافة إلى إمكانية أن يكون ثمرته وجود أبناء عالة على مجتمعاتهم، مؤكدًا انه لم يصل إلى حد الظاهرة إلا أنه موجود. وقال إن ما تقوم به المجتمعات هو الزواج المتعارف عليه والذي لا يندرج تحت أي مسمى من المسميات المعاصرة. المزيد من الصور :