أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن كل جهد وطني يستهدف إعلاء صروح التنمية يحظى بكل إسناد فالحكومة تدعم كل من يرفع راية البناء ويعمل من أجل المصلحة الوطنية، لافتا سموه إلى أن الطرق ممهدة أمام المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، والحكومة من جهتها حريصة على تنفيذ ما التزمت به أمام ممثلي الشعب من مشاريع تنموية وتطويرية تضمنها مشروع عملها للأعوام الأربعة المقبلة وتدعم مسار هذا التعاون. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنظرة الموضوعية لمجلس النواب لتطورات الأوضاع وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية وأثرها على التنمية وعلى القدرة التنفيذية للمشروعات، لافتا سموه إلى أن المزيد من التعاون بين السلطتين هو أبرز متطلبات المرحلة فهو الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات. وأكد سموه أنه يرحب دوما بالتواصل مع أعضاء السلطة التشريعية لتقريب الأفكار والرؤى الخاصة بمسيرة العمل الوطني فالأهداف واحدة لا اختلاف عليها وهي مصلحة الوطن وخدمة شعبه. ونوه سموه بالدور التشريعي والرقابي الذي تضطلع به السلطة التشريعية وأهميته في دعم التوجهات الاقتصادية والأمنية للحكومة على الصعيدين المحلي والخارجي. --