ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها تستعجل التفاوض مع حكومة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015 والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، والذي لم توقعه إيران مطلقا، ورفع العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.ويقول المحلل السياسي مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأمريكي، وعضو مجلس إدارة صحيفة «هارفارد إنترناشونال ريفيو» بجامعة هارفارد: إنه في الشهر الماضي فقط، تم الكشف عن محاولة من جانب إيران لاختطاف مسيح على نجاد، التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية من منزلها في مدينة نيويورك، ومن المقرر في الوقت الحالي أن يأتي رئيسي إلى المدينة التي كان من المخطط أن تتم فيها عملية الاختطاف ليلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.جزار طهرانوقال رفيع زاده، في تقرير نشره معهد جيتستون: إن هذا الاحتمال دفع ستة من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى إرسال رسالة للرئيس الأمريكي ناشدوه فيها عدم منح تأشيرة دخول لرئيسي ومسؤولين إيرانيين آخرين يعتزمون حضور الاجتماع السنوي للأمم المتحدة.وسلطت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الستة الضوء على أمثلة عديدة فيما يتعلق برفض منح تأشيرة دخول لمسؤولين إيرانيين.وقالت الرسالة «في عام 1988، منعت الولايات المتحدة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات من دخول الولايات المتحدة لحضور اجتماع للأمم المتحدة، وفي 2014، منع الرئيس الأسبق أوباما منح تأشيرة دخول للسفير الإيراني حميد أبو طالبي الذي شارك في احتجاز دبلوماسيين أمريكيين كرهائن عام 1979 وفي 2020، رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف».وأضاف رفيع زاده إن السكرتيرة الصحفية الحالية للبيت الأبيض جين بساكي، صرحت عندما كانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في 2014 أنه لا يزال ممن الممكن عدم منح تأشيرات لأسباب تتعلق بـ «الأمن والإرهاب والسياسية الخارجية».وقال رفيع زاده: إنه يتعين على إدارة بايدن ألا تسمح لرئيسي المعروف بـ«جزار طهران» بالمجيء إلى نيويورك، وهى نفس المدينة التي حاول فيها النظام الإيراني مؤخرا اختطاف مواطنة أمريكية.وتابع «إنه إذا ما تم منح رئيسي تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، فإن هذه الخطوة سوف تعزز شرعية النظام الإيراني، وتعطيه دفعة لكي يحاول اختطاف المزيد من الأمريكيين على الأراضي الأمريكية».شرعية القمعوأشار أعضاء مجلس الشيوخ الستة في الرسالة إلى أن «السماح لرئيسي بالسفر للولايات المتحدة، ولنفس المدينة التي حاول لتوه النظام الإيراني اختطاف مواطنة أمريكية فيها، سوف يضفي شرعية على القمع الذي يمارسه، ويقوض القيادة الأخلاقية للولايات المتحدة ومن المحتمل تعريض أمننا القومي للخطر، مع مراعاة احتمال وجود عملاء استخبارات ضمن الوفد الإيراني القادم للولايات المتحدة».وأطلقت منظمة معنية بحقوق الإنسان دعوات للتحقيق في أنشطة رئيسي الذي من المرجح أن يصبح المرشد الأعلى المقبل الإيراني.وذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية انياس كالامار «صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلا من التحقيق معه بشأن جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والإخفاء القسري والتعذيب، يعد تذكيرا محبطا بأن الإفلات من العقاب أمر سائد للغاية في إيران».وأضافت «في عام 2018، وثقت منظمتنا كيف كان إبراهيم رئيسي عضوا في (لجنة الموت) التي مارست الإخفاء القسري وأعدمت سرا خارج نطاق القضاء عدة آلاف من المنشقين السياسيين في سجني ايفين وجهاردتشت قرب طهران في عام 1988».وتابعت «تخفي السلطات على نحو ممنهج حتى اليوم الظروف المحيطة بمصير الضحايا وأماكن جثثهم، مما يشير إلى الجرائم المستمرة ضد الإنسانية».لجنة الموتوسوف يتم الكشف عن دور رئيسي، بوصفه عضوا في «لجنة الموت» وتورطه في واحدة من عمليات الإعدام هي الأكبر في العالم والتي تم خلالها إعدام أكثر من 300 ألف شخص، بما في ذلك أطفال ونساء حوامل.وذكر قرار لمجلس النواب الأمريكي «أنه على مدار أربعة أشهر في 1988، نفذت حكومة الجمهورية الإيرانية عمليات إعدام جماعية بربرية بحق عدة آلاف من السجناء السياسيين والكثير من أعضاء الجماعات السياسية التي ليست ذات صلة، ووفقا لتقرير المركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان تم تنفيذ المذبحة بموجب فتوى أصدرها الزعيم الإيراني الأعلى آنذاك الخميني».وقال رفيع زاده: إنه تم تحت سمع وبصر رئيسي كرئيس للهيئة القضائية الإيرانية، قتل قرابة 1500 شخص خلال الاحتجاجات واسعة النطاق في عام 2019، وتم تعذيب الكثيرين، وفي العام الماضي، تم إعدام شخصيات بارزة مثل بطل المصارعة نافيد أفكاري.ويتعين على إدارة بايدن أن تصغي لأعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا شرحا على نحو دقيق، حيث قالوا: إن «دور إبراهيم رئيسي في لجان الموت وحملات القمع الوحشية ضد المحتجين الإيرانيين وارتباطه بالحرس الثوري الإيراني يجب أن تجرده من أهلية الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة».واختتم رفيع زاده تقريره بقوله: «إنه إذا كانت إدارة بايدن لديها قدر ضئيل من الاحترام لحقوق الإنسان والأشخاص الذين زُهقت أرواحهم من أجل التمتع بالحرية والديمقراطية، فإنه لا يتعين عليها أن تتفاوض مع رئيس إيران القاتل الجماعي أو منحه تأشيرة للمجئ إلى نيويورك.