بكين 15 أغسطس 2021 (شينخوا) قال متحدث باسم الحكومة المركزية الصينية اليوم (الأحد)، إنه يجب التحقيق مع الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، التي تعد منظمة غير قانونية، ومعاقبتها بشدة وفقا للقانون. قال المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو بمجلس الدولة الصيني، إن الجبهة أدلت بتصريحات غير مبررة حتى في البيان الذي أعلنت فيه حل نفسها، ما كشف تماما طبيعتها السياسية المعادية للصين والساعية لإحداث الاضطرابات في هونغ كونغ. لقد جمعت الجبهة، التي تعد منظمة متطرفة غير مسجلة، قوى مختلفة تعادي الصين وتهدف لزعزعة الاستقرار على مدى عدة سنوات، بهدف مواجهة الحكومة المركزية الصينية وإثارة الاضطرابات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تحت قناع من التظاهر بالسلمية والعقلانية ونبذ العنف. قال المتحدث إن هذه المنظمة في الحقيقة هي القوة الأساسية وراء الأنشطة الساعية لما يسمى "استقلال هونغ كونغ" و"العنف الأسود" في المنطقة، من خلال قيادتها تصعيد قضية تعديل "قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ" إلى أعمال شغب خطيرة في المنطقة، مضيفا أن المنظمة أيضا من أوائل المتواطئين مع القوى الخارجية الساعية إلى إشعال "ثورة ملونة". وذكر المتحدث أن محاولة المنظمة غير القانونية الإفلات من العقاب وفقا للقانون، من خلال حل نفسها، محاولة عقيمة وليست سوى حلم بعيد المنال. وقد أعرب المتحدث عن دعم السلطات المركزية الصينية الحاسم لسلطات إنفاذ القانون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشأن التحقيق في الأعمال والأنشطة الإجرامية التي تُتهم بها الجبهة وجماعات أخرى تعادي الصين وتزعزع الاستقرار في هونغ كونغ، ومعاقبة قادتها وأعضائها البارزين بشدة وفقا للقانون.