قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم تتعلق بالسلم الاجتماعي، لذلك تحدث الرئيس عن الإيجار القديم بعد أن نجح في نقل قطاع كبير من ساكني العشوائيات وأغلبهم يقطنون بقانون الإيجار القديم، إلى مساكن آدمية لائقة، ليخفف من حدة أي تعديلات على الطبقات الأقل دخلاً. وأضاف النائب في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن اللجنة في انتظار مشروع قانون تقدمه الحكومة يحدث توازن بين المالك والمستأجر، بما لا يضر بمصلحة الطرفين، وبحيث لا يتم طرد أحد من مسكنه، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية حل جزءا كبيرا من المشكلة بنقل سكان العشوائيات لوحدات تمليك، وهو القطاع الذي يحتاج إلى دعم. وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أي تعديلات على الإيجار القديم سوف يكون بشكل متدرج، ولجنة الإسكان بحثت هذا الموضوع كثيراً ولديها تصور لرفع الإيجارات بشكل متدرج بحيث لا يؤثر على المستأجرين، ويحقق العدل للملاك، على قاعدة أن لا يتم طرد ساكن من مسكنه. وفيما يخص مشكلة توريث شقق الإيجار القديم، قال «مسعود» إن التعديلات ستشمل أن يستمر الوريث في مسكنه، وتطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة، بشرط ألا يتم توريثها مرة أخرى. وأكد النائب أنه بإعلان الرئيس فتح قضية الإيجار القديم، فإن البرلمان مستعد لمناقشته وفتح حوار بشأنه مرة أخرى لمزيد من الدراسة ووضع حلول.