سلّمت الحكومة في الرابع عشر من أكتوبر الجاري المجلس الوطني مرسوماً بقانون يتضمن سقف الدين العام إلى 10 مليارات. وبحسب القانون الذي حصلت "الأيام" على نسخة منه فإنه "يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 10.000 مليون دينار(عشرة آلاف مليون دينار). فيما نصت المادة الثانية على أن "تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار، ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 10.000 مليون دينار (سبعة آلاف مليون دينار). يأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "الأيام" في التاسع من أكتوبر الجاري بشأن استعداد الحكومة لإحالة مرسوم برفع سقف الدين العام من 7 إلى 10 مليارات خلال أيام. وذكر مصدر نيابي لـ "الأيام" أن السقف الحالي للدين العام لا يتواءم مع ما أقرّه النواب في الموازنة العامة للدولة من عجز مالي كبير قدّر بـ 3 مليارات دينار. وأوضح المصدر أن إيرادات الدولة التقديرية في مشروع الموازنة التي أقرها النواب بلغت 4.274.863.000 مليارات دينار لعامي 2015 و2016,760 مليون دينار منها إيرادات غير نفطية، فيما الإيرادات النفطية 3.707.807.000 مليارات دينار. مضيفاً "في المقابل تم تقدير إجمالي مصروفات الدولة خلال السنتين الماليتين 2015 و2016 بـ 7.284.136.000 مليارات دينار، 4.947.076.000 مليارات دينار للمصروفات المتكررة، و910 ملايين لمصروفات المشاريع، و1.427.060.000 مليار دينار لمخصصات الدعم الحكومي". وتابع "أما العجز المتوقع في مشروع الميزانية العامة فقد بلغ 3.009.273.000 مليارات دينار". وأشار المصدر إلى أن المرسوم سيتم إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بهدف دراسته مع ممثلي وزارة المالية والجهات الحكومية المختلفة للوقوف على حيثيات رفع سقف الدَّين العام. وسبق للنواب في أبريل الماضي التصويت برفض رفع سقف الدَّين العام إلى 7 مليارات دينار، إلاّ أنه عاد وتراجع عن موقفه في نهاية الدور وصوّت لصالح تمرير رفع السقف في الثاني من يوليو الماضي، وذلك بعد إقراره موازنة الدولة لعامي 2015 و2016 في ذات الجلسة. وصوت 18 نائبا بالموافقة على المرسوم وهم جميلة السماك، خالد الشاعر، خليفة الغانم، ذياب النعيمي، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالحميد النجار، عيسى تركي، عيسى الكوهجي، غازي آل رحمة، عبدالرحمن بومجيد، علي العرادي، ماجد الماجد، مجيد العصفور، محمد المعرفي، ناصر القصير، رئيس المجلس أحمد الملا. فيما رفض المرسوم 7 نواب فقط هم: علي العطيش، علي بوفرسن، البلوشي، محمد ميلاد، محمد الجودر، محمد الأحمد، علي المقلة. وامتنع اربعة عن التصويت هم: أسامة الخاجة، أنس بوهندي، جمال داود، رؤى الحايكي. الجدير بالذكر أن الدَّين العام تجاوز 6 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 4.9 مليارات دينار لنفس الشهر من العام 2014، وبنسبة نمو تبلغ 22 في المئة. وبحسب تصنيف الدَّين، فإن حجم الدين بالاقتراض الإسلامي بلغ 1.26 مليار دينار، ونحو 4.7 مليارات دينار بالتمويل التقليدي. ووفق التصنيف الأدوات، فإن رصيد سندات التنمية الحكومية بلغ 3.1 مليارات دينار، ورصيد أذونات الخزانة الحكومية بلغ 1.6 مليار دينار، ورصيد صكوك التأجير الإسلامية بلغ 1.13 مليار دينار، وصكوك السلم الإسلامية بلغ 129 مليون دينار. وقام مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة الحبرين بتسديد قروض قصيرة الأجل الشهر الماضي بلغت نحو 534 مليون دينار، من خلال سياسة تسديد الدَّين بالدَّين. يذكر أن مصرف البحرين المركزي سدد خلال العام الجاري نيابة عن الحكومة قروض تبلغ 221 مليون دينار مستحقة في يناير، ونحو 220 مليون دينار في فبراير، ونحو 371 مليون دينار في مارس، ونحو 266 مليون دينار في أبريل، ونحو 346 مليون دينار في مايو، ونحو 446 مليون دينار في يونيو، ونحو 373 مليون دينار في يوليو، ونحو 303 مليون دينار في أغسطس. وأصدر مصرف البحرين المركزي أدوات دين بقيمة 3.6 مليارات دينار خلال 8 شهور من يناير حتى أغسطس من العام الجاري.