أجمع رؤساء مجالس بلدية على ان الشركة الأجنبية التي فازت بمزايدة احتكار الإعلانات الطرقية في محافظتي الشمالية والمحرق واستئجار وتركيب إعلانات تجارية بالباطن، تعتبر مخالفة صريحة يجب ايقافها على الفور باعتبارها خالفت كافة القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. وصرح رؤساء المجالس البلدية لـ الأيام بوجود مشكلة حقيقية بملف شركة الإعلانات التي يمتلكها أجانب، من خلال استغلال اسمها وتأجيره بالباطن على احدى الشركات الاجنبية التي قامت بتركيب الاعلانات التجارية ووضعت اسمها على كافة الاعلانات المثبتة على انواع مختلفة من الاعلانات، رافضين ممارساتها المخلة بالقوانين. وأكدوا وجوب دعم الشركات المحلية والتي تمتلك الإمكانيات المناسبة في هذا المجال دون ان تخالف القوانين التي قد تؤثر على مستوى ونوعية الاعلانات المثبتة في الشوارع والطرق الرئيسية. ولفتوا الى ضرورة دعم العمالة الوطنية لدى الشركات البحرينية، الى جانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لقطاع الإعلانات وبخاصة الطرقية منها. وبينوا ان وجود ضوابط محددة وثابته من خلال العقود التي يتم ابرامها تعطي اولوية كبرى في عملية التنظيم لعدم لجوء الشركات الى التأجير بالباطن، كما يشترط ان تكون الشركة هي المسؤولة امام الجهات المختصة في حالة حدث تجاوز من قبلها وان توضع كافة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن. وشدد رؤساء المجالس على ان هناك ايادي عاملة في الشركات المحلية، ويجب دعمهم من خلال ترسية المناقصات عليهم، كما يجب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تعمل على تنظيم الاعلانات. وانتقد رئيس مجلس بلدي الجنوبية احمد الانصاري تجاهل الجهات المختصة للمجالس البلدية، وعدم الرجوع اليها في اقرار كافة الامور الخدمية التي تعتبر حق اصيل للمجالس البلدية بالموافقة عليها او رفضها. وبين ان كافة العقود التي يتم ابرامها فيما يتلعق بالاعلانات التجارية والاشتراطات التي يتم وضعها لا يتم الرجوع للمجالس البلدية او حتى يتم اعطائها اشعار او خطوات سيتم عملها في هذا الجانب، في حين انه يجب وضع المجالس البلدية على رأس الاولويات لأخذ مرئياتها والاستنئاس بآراء الاعضاء البلديين، لا ان يتم تهمشينا والتصرف بكافة القرارات القريبة من الشأن البلدي ونترك كمجالس دون دور فاعل في هذه القرارات الهامة. وأكد بأن هناك احدى الشركات قامت بتأجير احدى الشركات الاجنبية عقود الايجارات بالباطن، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والانظمة المعمول بها، وانه يجب على الجهات ذات الاختصاص ان تتابع كافة الخطوات الى حين الوصول الى مجلس المناقصات الذي يعتبر المعني عن هذا الجانب بالاضافة الى الاجهزة التنفيذية في البلديات التي تكون على صلة مباشرة بكافة القرارات والمناقصات التي ترسي او تباشر اعمالها في نطاق كل محافظة. واشار الى ان اعضاء المجالس البلدية يعانون من التجاهل والتهميش في مثل هذه الامور والتي كان حرياً على الاجهزة التنفيذية ابلاغ المجالس بأي امور تتعلق بالتعاقدات والمناقصات لتكون المجالس البلدية على علم ودراية في كل ما يحصل بمحافظاتهم. وبين انه يجب تمرير اي عقود على المجالس البلدية لدراستها، كما يحق للمجالس البلدية ان ترفض اي مشروع تجده لا يتفق مع الصالح العام، مشيراً الى أن التجاهل والتهميش يبقى المسيطر على توجهات وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعدم دعوة المجالس البلدية للمشاركة في كافة الامور البلدية والتي تقع اساساً ضمن مسؤولية الاعضاء البلديين. من جانبه قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي انه يجب على الجهات المختصة ان تدعم الشركات المحلية وخاصة فيما يتعلق بالاعلانات التجارية والعمل على مساعدتها، والنهوض بمواردها المالية باعتبار ان هناك العديد من الموظفين الذي يعملون في هذه الشركات ويمثلون نسب بحرنة مختلفة، مما يتوجب تقديم الدعم الكامل لها للحصول على الامتيازات اللازمة. واشار الى انه يجب ان يتم وضع قانون ينظم كافة العمليات المتعلقة بهذا الجانب، وان تكون الامور اكثر وضوحاً لعدم حدوث اي تضاربات تسلب جهة معينة من حق الانتفاع، لافتا الى أن امانة العاصمة تعمل على وضع رؤية محددة لاحجام الاعلانات الموجودة في الشوارع والطرق الرئيسية وان لا تتسبب في وقوع اي حوادث مرورية باعتبار انه بالامكان ان تساهم في حدوث ذلك نتيحة انشغال السواق بمشاهدة الاعلانات خاصة في الشوارع الرئيسية. ونوه الى ضرورة اعادة النظر في قانون الاعلانات وتضمينه عدداً من المواد الاضافية والبعد عن التفكير المادي على حساب المصلحة العامة، كما يجب ان يتم اختيار المواقع بحسب الحاجة لها وان لا تتعارض مع حجم ومساحة الشوارع الموجودة. وبدوره شدد رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود على ضرورة ان تكون الاولوية للشركات البحرينية، كما يجب ان يكون هناك دور فاعل للمجالس البلدية في اختيار الشركات والاطلاع على العطاءات المقدمة من قبلهم باعتبار ان المجالس شريك اساسي في عملية التنمية. وقال ان هناك العديد من الحالات التي تم رصدها لاعلانات مثبتة بشكل عشوائي في مختلف مناطق المحافظة الشمالية، كما أن بعضها غير مرخص مما يتسبب بوجود منظر غير حضاري يستوجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقافها والعمل على ضرورة وجود آلية تمنع من انتشارها بشكل واسع في المحافظة وان تكون هذه الاجراءات رادعة. وتابع نتمنى من كافة المعلنين ان يتمكنوا قبل تركيب وتثبت اعلاناتهم من الحصول على التراخيص اللازمة، كما نطمح بأن يكون للمجلس البلدي دور اساسي وفاعل في كافة التحركات التي تقع ضمن اختصاصه. ونوه الى أن المجلس البلدي بحث مع الجهاز التنفيذي سبل تفعيل جهاز الرقابة والتفتيش في البلدية باعتبار انه يوجد ضعف كبير بعدم قدرة الجهاز الحالي في البلدية لرصد كافة التجاوزات الحاصلة، في حين ان القانون الحالي يتطلب وجود كادر يعمل على رصد كل المخالفات الموجودة بهدف الحد منها ومنع انتشارها بصورة كبيرة في شوارعنا. من جانبه قال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان لا نريد ان تستفرد اي جهة بالاعلانات باعتبار ان هناك ميزانيات كبيرة تدخل ورائها، كما تعتبر مصدر ايراد مهم للبلدية، ويجب ان يتم اعطاء اكثر من شركة ولا تكون الاعلانات محتكرة على احدى الشركات فقط. وتابع قائلاًتساءلنا قبل فترة عن شكوك تحوم حول حصول احدى شركات الاعلانات على المناقصة وقد تم تمريرها على مجلس المناقصات في حين ان هناك معلومات مؤكدة تبين انه تم تأجيرها بالباطن في مخالفة صريحة للقانون. واردفالمجلس البلدي له دور مهم في رصد كافة المخالفات فيما يتعلق بالاعلانات والتبليغ عنها، كما نراقب البلدية اذا لم تتخذ الاجراءات القانونية يتم محاسبتها عن طريق الاجتماع الدورية والاسبوعية في المجلس البلدي الى حين ازالة كافة المخالفات.