بينما دعت حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيّد ، في بيان الاثنين، إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان، وتشكيل حكومة جديدة، رافضة القرارات الأخيرة بإخضاع عدد من المسؤولين للإقامة الجبرية، شدد الرئيس على أنه لا عودة إلى الوراء أبداً. كما كشف قيس سعيد، عن تشكيل قريب للحكومة، ووضع نظام يعبر عن إرادة الشعب. لا تقييد للحركة وقال سعيّد، خلال زيارة أجراها الاثنين، إلى مطار تونس قرطاج، بأن كل من يظن أن هناك عودة أو تراجع عن القرارات الأخيرة، شخص واهم، مشيرا إلى أن من يدعو لذلك هم ذاتهم من يسعون للانقلاب. وشدد الرئيس على أن حرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها، مؤكدا أن التدابير الاستثنائية استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات التي تقيّد حركة فقط بعض المطلوبين للعدالة. القانون فوق الجميع كما لفت إلى أنه لن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد بالبلاد، قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين، وأن القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة. وتابع أن بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق التونسيين واستولوا على أموال الشعب وقاموا بتهريبها إلى الخارج تحت حماية وإيعاز من أطراف سياسية تدعي محاربتها للفسد، مشددا على ضرورة إحالة هؤلاء إلى القضاء من أجل التثبت من مصادر أموالهم. يشار إلى أن حركة النهضة كانت دعت رئيس الدولة قيس سعيد، في بيان الاثنين، إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان وتكليف حكومة بكفاءات وطنية، كما عبرت عن رفضها لقرارات السلطات الأمنية الخاصة بإخضاع عدد من المسؤولين (برلمانيون) للإقامة الجبرية. وقد تكررت مثل هذه الإجراءات التي رفضتها النهضة، منذ إعلان قيس سعيّد يوم 25 يوليو الماضي عن قرار تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.