شهد مؤشر مجموع الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل بنك البحرين للتنمية خلال التسعة أشهر الماضية نمواً قدره 75% وذلك بقيمة إجمالية بلغت 78.6 مليون دينار بحريني مقابل 45 مليون دينار بحريني للفترة المقابلة من العام 2014. فيما وصل إجمالي حجم محفظة التمويل المضاف خلال هذه الفترة إلى 62 مليون دينار بحريني ليغطي جميع البرامج التمويلية التي يقدمها البنك، مقارنةً بـ 43 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام الماضي، محققاً بذلك نسبة نمو قدرها 44%. إلى ذلك حققت المؤشرات الاقتصادية الأخرى - المتوقع تحقيقها بعد تشغيل المشاريع الممولة - نمواً كبيراً، حيث من المتوقع أن تستقطب هذه المشاريع ما قيمته 40.8 مليون دينار بحريني من العملات الأجنبية، مقارنةً بـ 15.7 مليون دينار بحريني للفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنسبة نمو قدرها 160%. فيما يتوقع أن يحقق مؤشر القيمة المضافة (أرباح المؤسسات) 40 مليون دينار بحريني مقارنةً بـ 24 مليون دينار بحريني، مسجلاً بذلك نسبة زيادة قدرها 67%. ومن المتوقع - أيضاً - أن يحقق مؤشر الصادرات زيادة قدرها 85% وذلك بقيمة 28.3 مليون دينار بحريني مقابل 15.3 مليون دينار بحريني، وما قيمته 10.7 مليون دينار بحريني كاستثمارات أجنبية. فيما ستوفر هذه المشاريع 3000 فرصة عمل جديدة. من جهةٍ أخرى بلغت نسبة العملاء الجدد من رواد الأعمال المستفيدين من عمليات التمويل 51%. كما شمل التمويل مشاريع متنوعة في قطاعي الصناعي والخدمات. وتصدّرت الصناعات الغذائية (الأمن الغذائي) والصناعات الورقية ومستلزمات الطباعة، وكذلك الملابس والأقمشة والصناعات الخشبية قائمة المشاريع الممولة في قطاع الصناعة. بينما تصدّر القطاع التجاري والضيافة والسياحة والنقل والشحن والصحة والنشر والإعلان قائمة المشاريع الممولة في قطاع الخدمات. وعلى صعيد الخدمات غير المالية فقد بلغ عدد المستفيدين منها 2415 مستفيداً، وذلك ضمن برامج الاستشارات والتوجيه والتدريب والتوعية والتثقيف. وفي تعليقه على أنشطة وعمليات البنك خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، نضال صالح العوجان: تُعتبر المؤشرات الاقتصادية التنموية التي يتبناها بنك البحرين للتنمية مقاييس عملية لرصد أداء البنك ومدى تحقيقه للأهداف والخطط التنموية المرحلية وطويلة المدى التي يعمل على تحقيقها من خلال تبني برامج وآلياتٍ متخصصة في مجال التمويل المباشر وغير المباشر، وكذا الاستثمار والمشاركة في رأس المال، إلى جانب الخدمات التنموية التي تشمل خدمات استشارات وإرشاد رواد الأعمال، والتدريب والاحتضان وبرامج دعم الابتكار وبرامج الدعم الفني الأخرى، وذلك ضمن نموذج متكامل لبيئة ريادة الأعمال بالتعاون والشراكة مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة بتنمية القطاع الخاص وفي مقدمتها تمكين. وأكد العوجان بأن تحقيق هذا النمو الجيد خلال هذه الفترة إنما يأتي نتيجةً لتبني آليات وقنوات تمويلية متنوعة، إضافةً إلى قيام البنك بالتركيز على فرص استثمارية محدّدة وذات جدوى اقتصادية جيدة في مختلف القطاعات، مع ما شهدته الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من زيادةٍ ملحوظة خلال هذه الفترة وهو ما انعكس على زيادة حجم الطلب على التمويل، كما يتضح ذلك من خلال الأرقام الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية لأداء البنك، سيّما وأن البنك تمكّن من استقطاب ما نسبته 51% من العملاء الجدد والذين حصلوا على تمويل من البنك لأول مرة، وهو ما يعني زيادة عدد المشاريع المستفيدة من التمويل أيضاً.