الفاضل وزير المالية السيد خليفة حمادة… كل ما قلنا الحمد لله هالأيام "ركَدْ" شوية يفاجئنا بنفس التهديدات، بوقف الرواتب لشح السيولة! وزير المالية كان وكيلاً لنفس الوزارة لأقصى مدة ممكنة، وكان موظفاً بها سنوات طويلة، والآن فقط اكتشف أن هناك عجزاً، وفجأة "دوّرْ في الكبتات" ولم يجد سيولة لدفع الرواتب! اللي عنده عجز هائل غير مسبوق يجب أن يزن الأمور شوية… مو كل كلمة والثانية يهدد الناس بوقف رواتبهم! ليعُد السيد وزير المالية للأرقام، وليقل لنا كم هي تكلفة بند الرواتب الفعلية؟ نعم الرواتب، وليس أي شي ثاني! جوابه سيكون مغلفاً بورق من الحرير، لكي لا يكتشف الآخرون مدى المبالغة، ولن أقول الكذب، حاشاه الله عن ذلك. بند الرواتب، البالغ حجمه 12 ملياراً و590 مليون دينار، والذي ذكره الوزير، ليس للرواتب التي تدخل جيوب الموظفين فعلاً، فالرواتب لا تتجاوز 8 مليارات دينار. إذن لماذا ذكر الوزير 12 ملياراً ونصف المليار دينار؟! هل لأنه خلط بين بندين أحدهما ثابت والآخر متحرك واستمراريته أصبحت حتمية كالراتب؟! أقول ذلك لأن ما فوق 8 مليارات رواتب فعلية هي مكافآت وامتيازات وأعمال ممتازة! إذا كان هناك عجز هائل، فلماذا يوزع مكافآت وأعمالاً ممتازة؟! وإذا كان لدى الوزير فعلاً عجز يحرج المكانة الاقتصادية للدولة، فلماذا لا يلتفت إلى أراضي أملاك الدولة، ويعيد تقييمها، وفقاً لأسعار السوق؟! وهناك أمور أخرى بالإمكان إضافتها عندما يأتي الأمر لعجز الميزانية، وكل ما نرجوه هو عدم الاستخفاف بعقول المواطنين، بتهديدهم بوقف الرواتب، مع خالص الود والتحية.