من خلال منظور حكومي بحت، فإن العجز في الميزانية انخفض 70% ووقف عند 3 مليارات دينار... ما هي الحلول الحكومية المقترحة لتغطية ما تبقى من العجز؟ مقدماً، يبدو أنها لا تروي العطشان، ولن تسمن من جوع، لأن الحكومة تقول إن الحلول ستكون كالتالي: 1ـــ إقرار الدين العام كضرورة قصوى! 2ـــ إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية! 3ـــ رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة! 4ـــ تقنين المهمات الرسمية! 5ـــ تقنين عقود الخدمات غير الأساسية! 6ـــ تقليص المشاركة في المؤتمرات المحلية والخارجية! كل تلك النقاط مهمة وجوهرية، لكن هل بالفعل تكلفتها بلغت 3 مليارات دينار، وهو المبلغ المعلن فيما يخص العجز في الميزانية، رغم ارتفاع أسعار النفط؟! لماذا لا تحصل الحكومة ديونها؟ وكم تكلفة بقية النقاط المذكورة؟ هل هي فعلاً تعادل 3 مليارات دينار؟! أشك في ذلك، وحتماً نتفق مع الحكومة على أن تقليصها وتقنينها سيكون مفيداً، وليس هناك داعٍ للإسراف في بعض البنود، خصوصاً أنها ليست أساسية، وبالإمكان الاستفادة من الوفر بها. استخدام تلك الأعذار لإقرار الدين العام ليس بالضرورة هو الحل، وإن كانت الفائدة المرجوة واضحة فنياً واقتصادياً، وأكثر الدول تستخدم الدين العام لتغطية ميزانياتها وزيادة إنتاجها واستثماراتها، إلا أن العجز معظمه يكمن في تكلفة مشاريع ليس لها علاقة بالتنمية، ويجب فعلاً إعادة النظر بها!