يعتبر قطاع المقاولات من القطاعات الأضخم اقتصاديًا بعد القطاع النفطي في المملكة، مما يجعل شفافيته مرتبطة بازدهاره، وقد صنّف مركز المعلومات "مقاول"، التابع للهيئة السعودية للمقاولين، المقاولين خلال فترة المصنّفين الجدد خلال سنة واحدة، الدرجة الأولى ويمثلون 5,19%، بينما يمثل 8,66% الدرجة الثانية، ويمثل الدرجة الثالثة 5,16%، أما الدرجة الخامسة فقد بلغت 51,54%، وبلغت الدرجة السادسة 29،45%. ووفقاً لرؤية الخبراء في قطاع المقاولات في المملكة، من المتوقع أن يجنى القطاع مكاسب كبيرة خلال عامي 2021 و2022، متأثراً بقرارات الإصلاح الاقتصادى التي تمت مؤخرا في مفاصل الاقتصاد السعودي وضخ الكثير من مشاريع التنمية فيه، وأتت مشاريع القدية ونيوم وأمالا وذالاين شاهدة على ذلك النمو والازدهار. وفي هذا الشأن قال المستثمر في قطاع المقاولات تركي العتيبي، مبادرة تقييم المقاولين أحد مبادرات الهيئة ستكون كالمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشفافية المطلقة في القطاع، وفرصــة للتواصل وعرفة رواد الصناعة في قطاع المقاولات في المملكة من خلال بناء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع. وقال العتيبي، إن المملكة مقبلة على طفرة في المشاريع العمرانية، ورؤية 2030، تنص على زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقطاب ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52% بحلول عام 2020 بواسطة التمويل، القروض العقارية، السماح للقطاع الخاص بالتعمير، وتفعيل دور السياحة والأنشطة الترفيهية لتعزيز الثقافة والترفيه. وأشار العتيبي، المبادرة تهدف الى رفع مستوى قطاع المقاولات والفرص الاستثمارية والارتقاء بكوادره البشرية عبر التدريب والتأهيل. بدوره قال المستثمر في قطاع المقاولات المهندس محمد المحاميد، أطلاق الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة تقييم المقاولين، هي لتنظيم سوق قطاع المقاولات وهي من الأمور الإيجابية التي سيستفيد منها القطاع بأكمله. ولفت المحاميد، في السابق لم تكن هناك منافسة حقيقية في السوق، ولكن الآن هناك أنظمة ومبادرات وتشريعات تحكم وتنظّم هذه العملية من قبل الجهات المعنية في المملكة. وبين المحاميد، ماقامت به هيئة المقاولين مؤخرا فيما يخص تنظيم القطاع ساهم بشكل كبير في تصحيح السوق من التشوهات السابقة، يضاف الى ذلك أصبح هنالك منافسة شريفة بين الشركات، وعمل مضمون تحت إشراف المكاتب الهندسية وشركات المقاولات. وأشار المحاميد، أن رؤية 2030 نصت على الالتزام بالإنفاق الفعال وتوفير الموارد المالية المتوازنة بزيادة عوائد المشاريع غير النفطية من 136 بليون إلى ترليون ريال بحلول عام 2030. إلى ذلك، أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة تقييم المقاولين أحد مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات، وذلك انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع، وتعد المبادرة أحد مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة بهدف الهيئة الاستراتيجي وهو تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات، حيث تمكن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية وستخلق المبادرة فرصاً للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم مما سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ومما سيساعد في رفع جودته. وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية والتي تمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة مما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم. وبدأت الهيئة المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين وذلك عن طريق العمل على جمع بيانات تقييم المقاول من خلال العقود النموذجية فيمكن لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد ويكون ذلك في ستة معايير هي، الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، التواصل، وسرعة الاستجابة، والالتزام بالمواد المتفق عليها. وتطمح الهيئة بتمكين المواطنين والمقيمين خلال منصتها بأن يكونوا جزءاً من التغيير ومكافحة التستر التجاري في المملكة، ولذلك تم تضمين إفادة بعد الانتهاء من التقييم تفيد في حال وجود أي اشتباه بالتستر التجاري، مما يجعل هذه المبادرة أحد أهم وسائل الهيئة السعودية للمقاولين لتطوير القطاع وازدهاره. تركي العتيبي م. محمد المحاميد