أكد زياد الشعار، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية عدم دقة الأرقام المتداولة حول فائض المعروض في سوق دبي العقاري، مشيراً إلى أن رغبات المشترين والمستثمرين المحفز الرئيس للفرص الاستثمارية، وينطبق ذلك على أسواق العقارات في كافة أنحاء العالم، وخاصة في إمارة دبي. وكثيراً ما تؤثر وسائل الإعلام وما يسمّى بـ أبحاث السوق على ارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات، وغالباً ما يتم تقديم هذه النتائج كحقائق دون التأكد من صحتها أو مصداقية أرقامها. وقال إنه كل بضعة أشهر، تُنشر تقارير حديثة حول اتجاهات أسعار العقارات في الدولة، يتم إصدارها من قبل شركات استشارية لديها مصالح في تقديم البيانات والإحصائيات. وفي أغلب الأحيان، تأتي هذه الأرقام من مصدر واحد أو يتم استخراجها من قوائم متاحة على شبكة الإنترنت. وما إن تصدر هذه النتائج حتى تروي بها وسائل الإعلام عطشها للإحصائيات والأرقام، وتدفع من خلالها المستثمرين المحتملين للاستجابة إلى وضع السوق الحالي. وبإلقاء نظرة سريعة على تاريخ هذه التقارير، يدرك القارئ فوراً أنها مجرد توقعات بعيدة عن الواقع وعن عدد المشاريع التي تم تسليمها. خطة وأشار إلى أنه على سبيل المثال أعلنت شركة داماك العقارية بداية هذا العام تسليم ما بين 2,000 إلى 2,500 وحدة سكنية إلى السوق العقارية خلال العام 2015، منها 1,500 وحدة في دبي. ولا زالت الشركة تسير ضمن الخطة الموضوعة لتحقيق هذا الرقم. وفي سياق متصل، أعلنت شركة إعمار العقارية، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في دبي، عن نيتها تسليم حوالي 800 وحدة سكنية في دبي هذا العام، وبذلك يكون العدد الإجمالي قد وصل إلى ما يقرب من 2,500 وحدة لكلا المطورين العقاريين اللذين يقومان وحدهما بتسليم أكثر من 50% من الوحدات السكنية الحالية في إمارة دبي. وهذا يجعلنا نطرح السؤال التالي: كيف توقعت تقارير أبحاث السوق أنه سيتم تسليم ما مجموعه 25 ألف وحدة سكنية في دبي خلال العام 2015؟ وبشكل ربع سنوي، يتم التحقق من الأرقام وتدقيقها، إذ تُظهر التقارير الحالية أنه تم تسليم 4,000 وحدة سكنية فقط حتى الآن، ومن المتوقع تسليم نحو 6,000 وحدة خلال الأسابيع الـ 12 الأخيرة من العام الحالي. وحتى لو تم تسليم 6,000 وحدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، وهو الأمر غير المحتمل، فسيصبح عدد الوحدات التي تم تسليمها العام الجاري 10 آلاف وحدة، أي أقل بكثير من الرقم المذكور في تقارير الربع الأخير من 2014 والبالغ 25 ألف وحدة. وتساعد هذه التوقعات الشركات المصدرة للتقارير على الظهور في السوق وتجعلها من المؤثرين في الاتجاه السائد، لكنها تؤثر بشكل عكسي على الاتجاه الإيجابي السائد، وتكمن خطورتها في إبعاد المستثمرين عن سوق يحافظ على قوته . سلوك غير مهني وشدد على أن ما ذُكر في بعض التقارير بأن عدد المنازل سيفيض في إمارة دبي هو سلوك غير مهني، إذ تحافظ حكومة دبي، من خلال دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري، على مستوى مستدام للتنمية بنهج يضمن استمرار نمو دبي لتصبح إحدى أكثر المدن ازدهاراً وجمالاً حول العالم. وتظهر بيانات مركز دبي للإحصاء أن نسبة السكان من غير القوى العاملة قفزت 7 % خلال عامي 2012 و2013، وارتفع عدد العائلات 7.6 %. واستناداً إلى عدد سكان دبي الحالي البالغ 2.4 مليون نسمة، يتوقع زيادة المقيمين الجدد في دبي لأكثر من 160 ألفاً هذا العام و 170 ألفاً العام المقبل، وكل هذه الأعداد بحاجة إلى أماكن للسكن. ولا تلبي إضافة 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في العام مثل هذا النمو، إذ تشير التقارير ذاتها إلى وجود 448 ألف وحدة سكنية مكتملة في دبي بنهاية 2014. ومع إضافة 10 آلاف وحدة إضافية، تبلغ نسبة الوحدات السكنية المضافة 2.2 % فقط من إجمالي الوحدات المتوفرة، مما يدل على نسبة غير مرتفعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا نشهد زيادة مطردة في عدد السكان بين 5 إلى 7 % سنوياً. إيجارات سجلت معدلات الإيجار في العديد من المناطق أعلى مستوىً لها، الأمر الذي يشير إلى تزايد الطلب على المنازل، وبالتالي الحاجة إلى وحدات أكثر لخفض الزيادة في الإيجارات. ويحافظ سوق العقارات في دبي على قوته، إذ تشهد بعض المناطق الرئيسة نمواً كبيراً وخطط توسعية جديدة في المدينة، مثل مشروع أكويا من داماك التطويري الذي من المتوقع أن يبدأ استقبال المقيمين فيه مع نهاية العام الحالي، والذي يقدم أسلوب حياة جديداً مع أسعار شراء جذابة.