توقع تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني العالمية موديز أن تلعب السياسات والتدابير التي تتبعها الإمارات ودول مجلس التعاون في مواجهة التراجع المتواصل في أسعار النفط العالمية الدور الأساسي في تحديد نوعية الوضع الائتماني لها في المرحلة المقبلة . قال التقرير الذي يتم الكشف عنه اليوم إن التراجع في أسعار النفط العالمية منذ منتصف العام الماضي كان له انعكاساته السلبية على النمو الاقتصادي، كما أثر في الميزانيات المالية والحسابات الجارية لدول المجلس. وبنت الوكالة توقعاتها ضمن التقرير على فرضية استمرار أسعار النفط على انخفاضها في العام الجاري واستقرارها عند متوسط 55 دولاراً للبرميل هذا العام و65 دولاراً للبرميل في 2016. وكانت الوكالة بادرت في أغسطس الماضي إلى تعديل توقعاتها الخاصة بأسعار النفط العالمية مرجحة أن يرتفع سعر البرميل إلى 80 دولاراً بحلول 2017. تأثيرات تراجع أسعار النفط وتحدثت عن تأثيرات تراجع أسعار النفط في دول المجلس قائلة إنها أدت إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي المجمع لهذا الدول بحوالي 11% خلال الفترة من 2012 إلى 2014. كما تسببت في تراجع الفائض المالي المجمع لدول المجلس من 14% إلى 4% من الناتج المحلي، وتراجع فائض الحسابات الجارية من 25% إلى 14% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها. ورجحت الوكالة أن تسهم التدابير التي تتخذها الإمارات ودول المجلس في العام المقبل لخفض الإنفاق على الدعم وتعزيز العائدات أو غير ذلك من التدابير الممكن اعتمادها في مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط في تحديد نوعية الوضع الائتماني لكل دولة. وأكدت أن الإمارات ودول أخرى في المجلس تملك دعما ماليا قويا يساعدها في المرحلة القادمة، في إشارة إلى الأصول الخارجية الضخمة للصناديق السيادية لدول المنطقة. وتقدر الوكالة قيمة الأصول الخارجية لحكومة أبوظبي بما يزيد على 120% من إجمالي الناتج المحلي للدولة في نهاية العام الماضي. وبحسب الوكالة توازي أصول الإمارات السيادية 3.9 ضعف الإنفاق الحكومي، وما يعادل 4.2 ضعف الدين الحكومي. وقالت الوكالة إن اقتصاد الإمارات يعد من الأفضل أداء على هذا المستوى بين دول المجلس، وأوضحت قائلة إن الإنفاق على قطاعي الإنشاءات والخدمات في الدولة أسهم في تعزيز النمو غير النفطي وساعد على تحقيق نمو اقتصادي 3.6% في العام الماضي، وأضافت مؤكدة أن الناتج المحلي الاسمي للإمارات حافظ على قوته بالرغم من التراجع في أسعار البترول، حيث لم يتراجع سوى بمعدل ضئيل لا يزيد على 0.2% في العام الماضي. تحضيرات إكسبو 2020 ورجحت أن تسهم التحضيرات لإكسبو 2020 في تعزيز الأنشطة الاقتصادية في الدولة في السنوات المقبلة. وقالت الوكالة إن الإمارات كان لها الريادة بين دول المنطقة على مستوى إصلاح دعم الطاقة، ورجحت أن تسهم خطوة رفع الدعم عن الوقود في تعزيز الموازنة المالية للدولة بإضافة ما يعادل 0.4% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، وبإضافة 0.6% في 2016. ورجحت أن يكون الوفر المالي من إصلاح دعم الطاقة أكبر على المدى المتوسط مع ارتفاع أسعار البترول. ولفتت الوكالة إلى أن الدعم على الوقود في الإمارات يمثل 24% من الدعم على الطاقة، وقالت إن نحو ثلثي دعم الطاقة في الإمارات يوجه للغاز الطبيعي، والذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية وفي الصناعات القائمة على استهلاك الطاقة. وتحدثت الوكالة كذلك عن فكرة إصلاح النظم الضريبية لدول المجلس قائلة إنها مهمة لتعزيز العائدات، لكنها لفتت إلى صعوبة اتخاذ هذا القرار على المستوى السياسي. وقالت إن الإمارات حققت أكبر قدر من التقدم على هذا المستوى مع الحديث عن إمكانية طرح ضريبة القيمة المضافة. وأضافت أن صندوق النقد الدولي يوصي بضريبة قيمة مضافة بمعدل 5%، ما يعني دخلا إضافيا يوازي 2.7% من الناتج المحلي غير النفطي للدولة.