تباينت التقديرات الخاصة بنسب حصول المواطنين من موظفي القطاعين العام والخاص على القروض وبالذات الاستهلاكية منها والتي تزيد في مخاطرها عن غيرها من القروض، فبينما ذكرت مصادر اقتصادية أنها تبلغ وهي نسبة مرتفعة جداً معللين ذلك بأن حجم القروض الاستهلاكية يبلغ من إجمالي القروض وان عدد المقترضين من البنوك يقارب ، مليون مقترض اي حوالي من المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص. في حين أن البعض رفع هذه النسبة إلى وهي نسبة بالغة الحساسية، وفرق كبير بينها وبين المصادر الرسمية التي تؤكد انها لا تتجاوز. وفي كل الاحوال قروض تصل الى اكثر من مليار ريال ترتفع كما اشارت بعض التحليلات الى اكثر من مليارا مع اضافة قروض الصناديق الاخرى تعادل اكثر من ميزانية المملكة في عام تعتبر هاجسا خطيرا يحيط بالمواطن، يزيده خطورة الطرح الجديد في الاسكان بما يسمى القرض المعجل لدى البنوك التجارية التي لا ترحم مثل الدولة والذي قد يكون معجلا بانهيار الاسرة في الدين والقروض وليس بتوفير السكن. اعتقد بانه حان الوقت لتدخل الدولة من خلال مؤسسة النقد المشرفة على البنوك بمعالجة ارتفاع مستوى هذه القروض بشكل لا يوصف مما ينبئ عن مشكلة اجتماعية عويصة يروح ضحيتها المواطن، فالبنوك التجارية الوطنية العاملة بالمملكة كلها بدون استثناء لا يهمها الاستقرار الاسري بقدر ما يهمها الاستقرار الربحي في اخر العام وكم زادت نسبة الارباح لها والمكافآت لاداراتها مع زيادة هذه الارباح التي يدفعها المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة، الدولة مطالبة بالتدخل والحد من تفاقم القروض ووضع سقوف محددة حسب الدخل وللفوائد التي اثقلت كاهل المواطن وعصفت بأحلامه للوصول الى سكن وغيره من الخدمات الأساسية.