بينما كانت تشن السلطات الصينية حملة شعواء على شركات التكنولوجيا وتعدين البيتكوين ما تسبب في هبوط عنيف لأسعار تلك السلع، كان المستثمرون على الأجانب الآخر من النهر يضخون المزيد من السيولة في الأسهم الخضراء الصينية وهي الأسهم التي تلتزم بالمعايير البيئية. وعلى مدار الثلاثة أشهر الماضية، شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية تراجعات عنيفة بفعل الحملة التي تشنها السلطات وتشديد القواعد الإجرائية في الوقت الذي شهدت فيه أسهم الشركات التي تلتزم بالمعايير البيئية ارتفاعات قياسية مع صعود مؤشر CSI لأسهم شركات الطاقة النظيفة بنحو 55% مقابل تراجع بنحو 12% لمؤشر هانغ سانغ لشركات التكنولوجيا الصينية. وتعهدت الصين العام الماضي بالوصول بمعدل الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول العام 2060 مع خطة لتحجيم الصناعات المتسببة في الاحتباس الحراري. وتكافح بكين للعب دورا رئيسيا في محاربة التغير المناخي مع اتهامات متكررة بعدم اكتراث الحكومة بقضية التغير المناخي في وقت جاءت فيه البنوك الصينية في المرتبة الثانية لقائمة أكبر الجهات الممولة لتجارة السلع المتسببة في إزالة الغابات الاستوائية المطيرة أحد الأسباب الرئيسية لتغير المناخ حول العالم، بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز". وقدمت البنوك الصينية تمويلات لشركات منتجاتها مضرة بالبيئة تقدر بنحو 15 مليار دولار بحسب دراسة حديثة صادرة عن Forests & Finance. ووجهت الصين ضربة قاصمة لعالم العملات المشفرة في إطار جهودها لمكافحة تلوث البيئة إذ أن بكين تعد أكبر مصدر للطاقة لتعدين العملات المشفرة بالعالم مع إسهامها بنحو 65% من إجمالي الطاقة المخصصة لعمليات التعدين البيتكوين في العالم مقابل 7% فقط لأكبر منافسيها، بحسب بيانات جامعة كامبريدج البريطانية. ويضيق الخناق على أسهم شركات التكنولوجيا الصينية في تلك الأثناء مع استمرار تشديد الحكومة الصينية لقبضتها على السوق في وقت تعمل فيه الحكومة الأميركية هي الأخرى على وضع قواعد جديدة تصعب من طبيعة عمل تلك الشركات. ومنذ مطلع العام تفوقت صناديق المؤشرات التي تتبع أسهم الشركات الصينية الخضراء على كافة المؤشرات الأخرى التي تتبع قطاعات السوق الأخرى في إشارة لا تخطئها العين على الاهتمام المتنامي للمستثمرين في الأسهم الصينية الخضراء.