نيويورك / محمد طارق / الأناضول اعتمد مجلس الأمن بالإجماع، الأربعاء، قرارا قدمته تركيا وأكثر من 80 دولة أخرى من أعضاء الأمم المتحدة، بشأن حماية قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في 14 دولة. جاء ذلك في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن على المستوى الوزاري حول "حماية الحماة: التكنولوجيا وحفظ السلام". ووفق مراسل الأناضول، شارك في الجلسة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانام جايشانكار" الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري. وأعلن الوزير الهندي أن القرار قدمته تركيا وأكثر من 80 دولة، وتم تمريره بالإجماع بعد حصوله على تصديق جميع أعضاء مجلس الأمن (15 دولة). ويتعلق القرار، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، بـ"سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية". وطلب القرار من غوتيريش، "إنشاء قاعدة بيانات شاملة على الإنترنت للجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام، وتحديثات سنوية بشأن التقدم في التصدي لها". وقال غوتيريش، في إفادته خلال الجلسة، إن "عمليات (حفظ) السلام الأممية طورت استراتيجية للتحول الرقمي". وتستهدف استراتيجية التحول الرقمي بحسب غوتيريش، "الاستفادة من فرص التحول الرقمي والتخفيف من مخاطره مع اكتشاف وتحليل ومعالجة التهديدات ضد المدنيين في الوقت المناسب وبطريقة متكاملة". وعن المخاطر، أشار إلى "انتشار الأيديولوجيات المتطرفة العنيفة على الإنترنت، والهجمات الإلكترونية المنتشرة بشكل متزايد، وقيام بعض الدول (دون تسمية) والجهات الفاعلة من غير الدول بتنفيذ أعمال إلكترونية خبيثة تستهدف البنية التحتية الحيوية". وفي 25 مايو/ أيار الماضي، كشف جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، عن مقتل 15 عنصرا من قوات حفظ السلام منذ يناير/ كانون الثاني 2021، وفق بيان لمجلس الأمن آنذاك. ولفت البيان إلى تكليف أكثر من 90 ألف جندي وشرطي في إطار 12 بعثة لحفظ سلام في منطقة جغرافية واسعة بدءا من الكونغو الديمقراطية، وحتى الحدود الهندية الباكستانية. وفقد 13 عنصرا من قوات حفظ السلام حياتهم في 2020 جراء هجمات، و15 إثر حوادث مرورية، و81 بسبب أمراض، بحسب المصدر ذاته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.