وقعت حكومتا المملكة العربية السعودية والمجر في الرياض، أمس، اتفاقية تعاون ثنائية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وتضع إطارًا قانونيًا يعزز التعاون العلمي والتكنولوجي والاقتصادي بين البلدين. وقع الاتفاقية عن حكومة المملكة العربية السعودية رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، وعن حكومة المجر وزير التنمية الوطنية الدكتور مكلوش شيستاك. وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات عديدة منها، تصميم وبناء وتشغيل المفاعلات التجارية ومفاعلات الأبحاث، ومجالات الأمن والأمان والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ في الطاقة الذرية، وإدارة النفايات النووية، واستخدام التكنولوجيا الذرية في الطب والصناعة والزراعة، والتدريب وتنمية الموارد البشرية. وبهذه المناسبة أكد الدكتور يماني أن الاتفاقية مع المجر ستسهم في مضي المملكة لتأسيس وتطوير مزيج من مصادر الطاقة الذرية والمتجددة، وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر الهيدروكربونية الناضبة لأجيال المستقبل، مشيرًا إلى أنه وبإتمام هذا الرؤية، فإن المملكة تدرك دورها المهم بوصفها مصدرًا أساسيًا للطاقة عالميًا، وتؤمن في الوقت ذاته مستقبل المملكة ومصادر طاقاتها. وأشار إلى أن المجر تعتبر من الدول التي تبنت صناعة تكنولوجية متقدمة ورائدة، وستسهم هذه الاتفاقية في نقل التكنولوجيا والمشاركة لأفضل الممارسات المتبعة في التشغيل الآمن للمفاعلات الذرية. وأوضح معاليه أن المملكة تعمل على تطوير مصادر للطاقة البديلة كالطاقة الذرية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية، وذلك لتنويع استثماراتها في مجال الطاقة في ظل الطلب المتزايد في البلاد على الطاقة الذي يتراوح من 6 إلى 8 في المئة سنويًا، ويتوقع أن تحتاج المملكة إلى 80 جيجاوات إضافية لتوليد الطاقة بحلول عام 2040م. وقال الدكتور يماني: إنه مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة والمتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات تقريبا في السنوات العشرين المقبلة، من المهم جدا أن تستخدم المملكة تكنولوجيا الطاقة الذرية والمتجددة لتلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة آمنة ومستدامة ونظيفة، مما يتيح المحافظة على الموارد الهيدروكربونية للأجيال المقبلة. يذكر أن المملكة وقعت اتفاقية تعاون مماثلة مع كل من: فرنسا، وكوريا، والصين، والأرجنتين، وروسيا، وفنلندا، وتسعى المملكة لإبرام اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى وهو ما يفتح المجال للمملكة لتطوير شراكة إستراتيجية واستثمارية عالمية في إنشاء وإدارة المشاريع النووية وفتح أكبر عدد من الخيارات في هذا المجال.