قالت مصادر فلسطينية إن الفصائل الفلسطينية قررت إرسال رسالة حول نيتها التصعيد يوم السبت المقبل، عبر مهرجان جماهيري حاشد بمناسبة ذكرى إحراق المسجد الأقصى، سينظم في موقع ملكة شرق غزة القريب من الحدود والذي شهد سابقاً أعنف مواجهات خلال مسيرات العودة. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الفصائل قررت إرسال رسالة واضحة أنها باتجاه تصعيد متدرج إذا لم تتقدم جهود التهدئة إلى الأمام». وأكد عضو المكتب السياسي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في فلسطين خالد البطش، أن الانفجار والتصعيد قادمان لا محالة «إذا استمر الوضع الراهن». كما أكد محمد البريم، الناطق باسم «لجان المقاومة في فلسطين»، أن إسرائيل «واهمة إذا اعتقدت أنها ستحقق بالحصار والتدليس والخداع ما لم تحققه عبر الحرب والعدوان». وتابع أن «المقاومة متمسكة بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وحفظ كرامة المواطنين، ووقف أي أعمال استفزازية بالقدس والضفة». والتوجه نحو التصعيد مع انتهاء هذا الأسبوع، تقرر قبل أيام على خلفية تأخر وصول الأموال القطرية ورفض إسرائيل إعادة إعمار القطاع إلا بعد استعادة جنودها من غزة. وقررت الفصائل أن يكون التصعيد تدريجياً، عبر البدء بمسيرات على الحدود، ثم تفعيل الأدوات الخشنة؛ بما يشمل استئناف إطلاق البالونات الحارقة وتفعيل وحدات الإرباك الليلي. وعقدت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، أمس، اجتماعاً قالت فيه إن «ما لم يأخذه الاحتلال بالعدوان والقصف؛ لن يحصل عليه عبر الحصار والإغلاق»، محذرة بأن استمرار إغلاق القطاع يزيد من حالة التوتر فيه. وتوقفت «لجنة المتابعة للفصائل» عند الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى، ووجهت الفعاليات الوطنية إلى القيام بما يلزم لإحياء الذكرى. وتريد الفصائل إجبار إسرائيل على إدخال المال القطري والسماح بإدخال مواد البناء، من أجل إعادة إعمار ما هدمته الحرب الأخيرة على القطاع في مايو (أيار) الماضي. وقال «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» إن «إجمالي خسائر وأضرار مختلف القطاعات في قطاع غزة، خلال العدوان الأخير عليه، بلغ نحو 479 مليون دولار». وأوضح المركز، في ورقة بحثية، أن «292 مليون دولار من الإجمالي كانت أضراراً مباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية (الإسكان، والمنشآت العامة والمباني الحكومية، والنقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع البنية التحتية)». ورصدت الورقة «156 مليون دولار أضراراً مباشرة لقطاع التنمية الاقتصادية (مرافق اقتصادية، ومرافق سياحية، ومرافق زراعية)». ووثقت «30 مليون دولار خسائر على شكل أضرار مباشرة لقطاع التنمية الاجتماعية (مؤسسات الصحة، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية والرياضية والدينية والمجتمع المدني)». وحملت الورقة العلمية عنوان: «انعكاسات العدوان الإسرائيلي في مايو 2021 على قطاع غزة وملف إعادة الإعمار». وتتبعت «حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في أيار (مايو) 2021. ورصدت تعرض نحو 1.447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 13 ألفاً أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة، بالإضافة إلى هدم نحو 205 منازل وشقق وأبراج سكنية بشكل كلي، كما تضرر نحو 75 مقراً حكومياً ومنشأة عامة، تنوعت ما بين مرافق خدماتية ومقار أمنية». وقالت الورقة إن «حجم الأضرار يستدعي البدء الفوري من جميع الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص، ووكالة (أونروا)، والمنظمات والهيئات الدولية، والدول المانحة، والدول العربية الشقيقة، ودول العالم الصديقة، بالعمل لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير، وتنمية وتأهيل قطاع غزة، وحشد التمويل اللازم لعملية الإعمار، والتركيز على بعدها التنموي لإيجاد فرص عمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد».