دشنت جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، حملة إعلامية لتشويه البرلمان والانتقاص من دوره في الحياة السياسية والتشريعية في البلاد، إثر موافقة مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب الرئيس بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب.واتهم عضو البرلمان الليبي سعيد أمغيب، أعضاء مجلس الدولة المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، بعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم، وقال أمغيب على صفحته الرسمية في «فيسبوك»: ما يعرف تجاوزا بالمجلس الأعلى للدولة المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان، ومن يدور في فلكهم، يعتبرون مجلس النواب جسما شرعيا حيا، ويقبلون أن يتقاسموا معه تسمية المناصب السيادية، ويقبلون منه منح الثقة للحكومة، لكن عندما يصدر قانون انتخاب الرئيس من الشعب بما لا يتناسب مع هواهم، يصرخون ويصفونه بالجسم الميت الفاقد للشرعية، وأضاف: اليوم اتضح للشعب الليبي وللمجتمع الدولي من هو المعرقل لإجراء الانتخابات في موعدها.وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أعلن أن البرلمان وافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس الجديد للبلاد، لافتا إلى أنه تمت إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية، مشيرا إلى أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.وقال بليحق إن البند المتعلق بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب لم يكن عليه خلاف بين الأعضاء، مشيرا إلى أن القانون لم يصدر بعد في صيغته النهائية.وأضاف بليحق أن المجلس عمم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 «المعدل مرة أخرى من قبل الحكومة»، على أعضاء المجلس بعد أن أحيل للمجلس، الإثنين.بدوره، هاجم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مخططات من وصفهم بـ «الفاشلين» التي تسعى لتعطيل الانتخابات، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابي هدف سام لن نسمح للفاشلين بعرقلته.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الحكومية المعنية بالانتخابات الليبية مساء الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة الذين استعرضوا جهودها الرامية لدعم تنفيذ العملية الانتخابية.وقال الدبيبة إن الحكومة الليبية سعت إلى تسوية الإجراءات المعرقلة لتوظيف المبالغ المالية اللازمة لمفوضية الانتخابات، وأودعتها في حسابات المفوضية، مؤكدا أن الحكومة عملت أكثر مما هو مطلوب منها في ملف الانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أكتر من 200 مليون دينار لصالح وزارة الداخلية الليبية للمساهمة في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات.على صعيد متصل، أكد 13 حزبا وتنظيما سياسيا على ضرورة حل الميليشيات والتشكيلات المسلحة، وإعادة النظر في تبعية الكتائب والكيانات العسكرية التي نصت عليها اللجنة العسكرية المشتركة، ونقلها إلى رئاسة الأركان في مؤسسة عسكرية موحدة، وعدم منحها ذمة مالية مستقلة.وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية في بيان مشترك، أن هذا مطلب شعبي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2075 ومخرجات برلين 2 داعية إلى ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية محذرة أي جهة رسمية أو سياسية من التخاذل أو الاعتراض على ذلك.وأكد البيان ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم، مطالبا بسرعة إنجاز مخرجات اللجنة العسكرية، وتلبية رغبة الشعب الليبي وتحقيق السيادة الوطنية.