العمالة الكويتية في القطاع الحكومي: 301.700 العمالة الكويتية في القطاع الخاص: 73.100 هذه الأرقام تدعو إلى التريث في الاقتراح الحكومي بوقف دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص لمن تزيد رواتبهم على مبلغ معيَّن. عندما أقرَّت الحكومة مبدأ دعم العمالة الوطنية قبل عقود من الزمن كانت لديها أسبابها المقنعة، منها على سبيل المثال: عدم وجود شواغر، والتضخم الوظيفي في القطاع الحكومي، وكذلك تشجيع الشباب والقطاع الخاص على الاعتماد على العنصر الوطني في جميع قطاعات العمل. الالتزام وساعات العمل في القطاع الخاص أكثر مما هو في القطاع الحكومي المترهل، والذي يخلو من الحوافز التشجيعية! هذا لا يمنع من الاتفاق مع الحكومة بأن المديرين التنفيذيين وغيرهم يتمتعون برواتب عالية ومجزية، وليسوا بحاجة للدعم الحكومي. وإن كان لابد من وقف دعم العمالة الوطنية، فليكن التطبيق على الموظفين الجدد، وليس على مَنْ تعوَّدوا على العمل في القطاع الخاص لسنوات طويلة، وتعوَّدوا على ميزانية معينة، ضمنها ذلك الدعم، وإلغاء هذا البند فجأة لا يبدو منطقياً أو عادلاً.