تسعى السلطات الصينية إلى «تعديل المداخيل المفرطة» وحظر الدخل غير المشروع في إطار خطة لمكافحة اللامساواة للحد من ازدياد ثروات الأكثر غنى، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية. وتأتي الخطة التي أُعلنت خلال اجتماع للجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الحزب الشيوعي الصيني حضره الرئيس شي جينبينغ، في خضمّ مساعٍ حثيثة تبذلها الصين من أجل كبح جماح الشركات الخاصة الكبرى في البلاد في قطاعات عدة تتراوح بين التكنولوجيا والتعليم. كذلك تأتي استكمالاً لجهود ترمي إلى الحد من الفقر، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي أعلن الرئيس الصيني أنه يسعى إلى تحقيقها. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وجوب «اتّخاذ الترتيبات المؤسسية الأساسية بشأن توزيع الدخل، وتوسيع حجم مجموعة الدخل المتوسط، وزيادة العائدات للفئات ذات الدخل المنخفض، وتعديل المداخيل المفرطة، وحظر الدخل غير المشروع، لتعزيز النزاهة والعدالة الاجتماعيتين»، وفق «شينخوا». وأشارت الوكالة مساء أول من أمس (الأربعاء)، إلى أن الخطة ترمي إلى «خلق ظروف أكثر شمولاً وعدلاً، تمكِّن الشعب من الحصول على تعليم أفضل وتحسين قدراته التنموية». وتشهد الصين تفاوتاً كبيراً في توزيع الثروات، إذ تركّز في العقد الأخير نحو 40% من الدخل القومي بيد 10% من السكان، وفق دراسة للرابطة الاقتصادية الأميركية أجرتها في عام 2019 ولا تفرض الصين ضرائب مباشرة على الأملاك، ولا ضرائب على الميراث. وازداد أصحاب المليارات في الصين بنحو الضعف في السنوات الخمس الماضية وبات عددهم يتخطى الألف، وفق قائمة «هورون» لأغنى أغنياء الصين. وفي عام 2020 ازدادت ثروات أغنى أغنياء البلاد بمقدار قياسي بلغ 1.5 تريليون دولار، بمن فيهم قطب المياه المعبأة تشونغ شانشان، ومؤسس موقع «علي بابا» للتجارة الإلكترونية جاك ما، في حين واجه قسم كبير من السكان صعوبات في إيجاد عمل بسبب الإغلاقات التي فُرضت لاحتواء فيروس «كورونا». وفي الأشهر الأخيرة فُرضت على الشركات الصينية الخاصة الكبرى قيود جديدة وفُتحت بحقها تحقيقات على صلة بمكافحة الاحتكار ترمي إلى كبح تأثيرها الكبير الذي يطال تقريباً كل نواحي الحياة في الصين. وفي السنوات الأخيرة شنّت السلطات الصينية حملة لمكافحة التهرّب الضريبي، وقد أثار «اختفاء» الممثلة الصينية الشهيرة فان بينغبينغ لنحو ثلاثة أشهر خلال تحقيق بشأن تهرب ضريبي في عام 2018 غضباً عارماً في البلاد حول مدفوعات «تحت الطاولة» يتلقاها الأغنياء. وفي سياق موازٍ، تراجع سعر سهم مجموعة التجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت الصينية العملاقة «علي بابا غروب هولدنغ» خلال تعاملات أمس (الخميس)، بنسبة 4.3% ليصل إلى مستوى قياسي منخفض، في إطار موجة البيع الكثيفة لأسهم شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة بعد إشارة السلطات الصينية إلى اعتزامها اتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى الحد من قوة هذه الشركات. وأشارت وكالة «بلومبرغ» أمس، إلى أن تراجع السهم جاء بعد إعلان السلطات الصينية قيامها بدراسة مقترحات منفصلة لضمان حقوق السائقين الذين يعملون لصالح شركات الإنترنت ومراقبة أداء وتطور هذا القطاع. كما تراجعت ثقة المستثمرين في سهم أكبر منصة للتجارة الإلكترونية وإعلانات الإنترنت في الصين بعد تصريحات مسؤولي شركة خدمات الإنترنت الصينية العملاقة الأخرى «تينسنت» مؤخراً عن أن الحكومة قد تقوم بتغييرات عادلة لكيفية استخدام الشركات بيانات المستخدمين في الأغراض الإعلانية. كانت الإجراءات الحكومية ضد شركات التكنولوجيا في الصين قد كبّدت سوق الأسهم الصينية نحو تريليون دولار خلال الشهر الماضي، حيث تحركت السلطات الصينية تحت دعاوى عديدة من مكافحة الاحتكار إلى حماية الخصوصية إلى ضرورة تنظيم نشاط التجارة الإلكترونية وحماية البيانات عبر الإنترنت. وتراجع سهم «علي بابا» المسجل في بورصة هونغ كونغ بنسبة 29% منذ بداية العام الحالي، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ» الرئيسي للبورصة بنسبة 7% فقط خلال الفترة نفسها.