قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اختطاف إسرائيل جثامين الشهداء واحتجازها لمدد مختلفة، يعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، من حيث حق الجثمان أن يدفن بكرامة أولاً، ومن حق عائلته دفنه بمراسم إنسانية كفلتها القوانين والأعراف الدولية والمحلية ثانياً. واتهمت الخارجية، إسرائيل، بتعمد فرض هذه العقوبات الجماعية «كسياسة انتقامية تهدف إلى معاقبة الفلسطيني، إضافة إلى التعذيب النفسي لأسر الشهداء». وأضاف أن صمت المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه جريمة احتجاز جثامين الشهداء، دليل على أن دوره ينتهي عند حدود إسرائيل، رغم أنه من المفترض أن يكون ناظماً وحامياً ومدافعاً عن القانون الدولي والعدالة الدولية. وجاء بيان «الخارجية» بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماساً قدمه والد أحمد عريقات (26 عاماً)، لتسليم جثمان نجله الذي استشهد في يونيو (حزيران) 2020 على حاجز «الكونتينر» العسكري قرب بيت لحم. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحكمة رفضت الالتماس بعد أن قدم بدعم من مؤسسات حقوقية، وسمحت بإبقاء احتجاز الجثمان بحجة أن عريقات حاول تنفيذ عملية دهس بالمكان، وهي مزاعم نفتها عائلته. وأدانت الوزارة قرار محكمة الاحتلال العليا رفض التماس تسليم جثمان عريقات (من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، الذي ارتقى في يونيو العام المنصرم، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز «الكونتينر» العسكري)، بما يؤكد أن حكومة الاحتلال متمسكة باختطاف جثامين الشهداء كسياسة قديمة جديدة، في إمعان واضح على ارتكاب هذه الجرائم المركبة. وأكدت أن منظومة القضاء والمحاكم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تجاري تماماً المواقف السياسية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتتماهى معها وتعمل على شرعنتها من خلال تغليفها بغطاء قانوني، بما يؤكد أن القضاء في إسرائيل ركن أساسي من أركان المنظومة الاستعمارية نفسها. وأوضحت «الخارجية» أنها تواصل متابعة هذا الملف على الأصعدة كافة مع الجهات والمنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، خاصة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. وذكرت أنها تقوم بالاستعدادات اللازمة للمشاركة بفاعلية إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف 27 أغسطس (آب) الجاري، امتداداً لجهد الوزارة في تدويل هذه القضية الإنسانية المهمة وتسليط الضوء عليها، وحشد أوسع ضغط دولي يجبر دولة الاحتلال على وقف هذه الجريمة، وإنهاء معاناة الأسر الفلسطينية. وبحسب قناة «كان» الإسرائيلية، فإن المحكمة العليا قررت عدم إعادة عريقات إلى ذويه بغرض مبادلته في صفقة تبادل للأسرى. وقال مسؤول قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، إنه من الضروري الإبقاء على جثث «الإرهابيين» خصوصاً في هذا الوقت.