الرياض 07 محرم 1437 هـ الموافق 20 أكتوبر 2015 م واس وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام المنافسة ( المعدل ) . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي . ويتكون مشروع نظام المنافسة ( المعدل ) من ثمان وثلاثين مادة تهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد , وتطبق أحكام النظام على المنشآت العاملة في السوق السعودية ، والممارسات المخلة بالمنافسة التي تكون لها آثار مخلة بالمنافسة داخل المملكة ولو حدثت خارجها , فيما لم يوافق المجلس - في توصية أخرى - على مشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة. وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435 / 1436هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي . وقد أوصت اللجنة - في تقريرها - بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة " رابعاً " من قرار مجلس الشورى رقم 64/28 وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ , التي تنص على " على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك " . كما أوصت اللجنة بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل ، وطالبت بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات ، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن . وشددت اللجنة على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص ، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية ، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي ، وإلى اتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفي وزارة العمل في مجال خدمة العملاء ، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك . // يتبع // 14:59 ت م تغريد