مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بعد قرار جو بايدن الانسحاب من البلاد بحلول 31 أغسطس، ترتفع أصوات منتقدة تتساءل لماذا لم يترك الرئيس الأميركي قوة من 2500 جندي في البلد لدعم الحكومة الأفغانية. فذلك كان عدد العسكريين الأميركيين في أفغانستان عند دخول بايدن إلى البيت الأبيض في يناير، بعدما خفض سلفه دونالد ترمب إلى حد كبير الوجود العسكري الأميركي في هذا البلد إثر رفعه إلى 15 ألف جندي في بداية ولايته، وفق فرانس برس. وكان هذا الحجم من القوات الأميركية إضافة إلى 16 ألف متعاقد مدني مع الجيش الأميركي يبدو كافياً لإبقاء الحكومة الأفغانية في السلطة بعد توقيع الولايات المتحدة اتفاقاً مع طالبان في 29 فبراير 2020، نص بالأساس على انسحاب القوات الأميركية قبل الأول من مايو. هجمات نادرة إلى ذلك ضاعفت حركة طالبان على مدى أكثر من عام هجماتها على القوات الأفغانية، غير أن انتصاراتها بقيت محصورة في مناطق ريفية غير استراتيجية. وعملاً بالاتفاق مع واشنطن، باتت الهجمات التي تستهدف قوات الحلف الأطلسي نادرة، ولم يُقتل أي جندي أميركي في أفغانستان منذ فبراير 2020. ويرى معارضو بايدن في ذلك دليلاً على أنه كان بإمكان الحكومة الأفغانية الصمود بوجه تقدم طالبان لو تم الإبقاء على قوة داعمة لها. «وجود خفيف» في السياق قال رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هذا الأسبوع: «لم يكن لدينا سوى 2500 عنصر هناك، وهو وجود خفيف، ولم يكن هناك فوضى، ولم يقتل جندي واحد خلال عام من المعارك». كما حض بايدن على عدم الانسحاب من هذا البلد بل تعزيز الوجود العسكري الأميركي فيه، محذراً من أنه «إذا تركنا طالبان تسيطر على أفغانستان والقاعدة تعود إلى البلد، فسيثير ذلك حماسة المتطرفين في العالم بأسره». خيار بايدن يذكر أن بايدن الذي يدعو منذ زمن طويل إلى الانسحاب من أفغانستان، عمل في بداية ولايته إلى التريث قليلاً لدرس المسألة، ثم أعلن في منتصف أبريل أن الولايات المتحدة ستنسحب من أفغانستان إنما بعد ثلاثة أشهر من الموعد الذي قرره ترمب. كما أوضح هذا الأسبوع أن الخيار «كان إما احترام هذا الاتفاق وإما الاستعداد لمقاتلة طالبان من جديد». وقال إنه لو لم يحدد مهلة، لكان عناصر طالبان استأنفوا هجماتهم على الجنود الأميركيين، مؤكداً: «لما كان هناك وضع قائم مستقر بعد الأول من مايو بدون قتلى أميركيين».