أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع حجم المطلوبات من القطاع العام للائتمان المحلي بصورة طفيفة بنهاية مايو الماضي إلي 151 مليار جنيه بعد أن كان 152.72 مليار جنيه في أبريل السابق له ومقارنة بـ 154.72 مليار جنيه في مارس 2021. وأفاد تقرير صادر عن البنك، أن هذه المطلوبات شملت بندي الأوراق المالية والإقراض والخصم، لتبلغ 330 مليون جنيه و 150.612 مليار جنيه خلال مايو الماضي . وذكر التقرير أن حجم المطلوبات للقطاع الخاص علي مستوي بندي " الأوراق المالية، الإقراض والخصم" بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 1.15 تريليون جنيه في أبريل السابق ومقارنة بـ 1.12 تريليون جينه في مارس من نفس العام. وسجلت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 543.5 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 543.2 مليار جنيه في إبريل 2021 ومقارنة بـ 543.05 مليار جنيه في مارس من نفس العام. وكشف التقرير عن وصول إجمالي الإئتمان المحلي بالعملة المحلية بنهاية مايو الماضي قد سجلت نحو 4.5 تريليون جنيه مقابل 4.461 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 4.4 تريليون جنيه في مارس 2021. ووصل صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي بالعملة المحلية لـ 2.9 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 2.87 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 2.82 تريليون جنيه في مارس من العام الجاري