أظهرت أحدث بيانات للمصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك للقطاعات كافة، شهد تراجعاً خلال أبريل 2016 بقيمة بلغت 1.2 مليار درهم، ليسجل في نهايته تريليوناً و516 ملياراً و300 مليون درهم، مقابل تسهيلات وقروض بقيمة تريليون و517 ملياراً و500 مليون درهم في نهاية مارس الذي سبقه. وتُعد هذه المرة الأولى منذ ست سنوات، التي يشهد فيها إجمالي الائتمان المصرفي تراجعاً. ووفقاً لتلك البيانات، فقد عادت الفجوة بين القروض والودائع إلى الاتساع مجدداً في نهاية أبريل الماضي مسجلة 17 مليار درهم، بعد أن تقلصت في مارس الذي سبقه إلى 14.9 مليار درهم. وتلزم تعليمات المصرف المركزي، البنوك، بألّا تتجاوز في منح القروض قيمة ما لديها من ودائع، فيما يُعرف بمعادلة (1:1). وبحسب الإحصاءات، فقد بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة في الدولة (شاملاً القبولات المصرفية) تريليونين و491 ملياراً في نهاية أبريل 2016، مقابل تريليونين و491 مليار درهم و100 مليون درهم في نهاية مارس 2016، إذ انخفض بصورة طفيفة بقيمة 100 مليون درهم خلال أبريل الماضي. وأظهر تقرير «المركزي» أن إجمالي الودائع في المصارف العاملة بالدولة بلغ تريليوناً و499 ملياراً و200 مليون درهم في نهاية أبريل 2016، مقابل تريليون و502 مليار و600 مليون درهم في نهاية مارس السابق عليه. وأرجع المصرف المركزي، في تقريره، الانخفاض في إجمالي الودائع المصرفية خلال أبريل إلى انخفاض ودائع المقيمين بقيمة 4.2 مليارات درهم، إثر الانخفاض في الودائع غير النقدية في البنوك التجارية، في حين ازدادت ودائع غير المقيمين بمقدار 800 مليون درهم، ما قلل الانخفاض في إجمالي الودائع المصرفية.