صوّت مجلس النواب في جلسته صباح أمس على تثبيت الدعم المالي لذوي الدخل المحدود المعروف بـعلاوة الغلاء في قانون، وذلك بدلاً من وضعها الحالي، حيث غياب الإطار القانوني لصرف العلاوة. ويهدف القانون إلى ضمان بقاء علاوة الغلاء واستمرارية صرفها للأسر البحرينية من خلال وجود قانون ينظمها. وفي مداخلة له قال النائب أحمد قراطة بعد أن أصبحت علاوة الغلاء جزءًا لا يتجزأ من الدخل الشهري للاسرة البحرينية، أصبح لزاماً تثبيتها كقانون، وصرفها ضمن نص قانون ثابت بذات الشروط المتبعة حاليًا لدى وزارة التنمية الاجتماعية، ومن الأسس والمبادئ التي تدفع فيها علاوة الغلاء. وأضاف حصل لدينا تخوف بعد استلام الميزانية العامة للدولة بشأن علاوتي الإسكان والغلاء، خصوصًا الأخيرة بعد أن رصد مبلغ 80 مليوناً فقط لعلاوة الغلاء للعام 2016، بينما الحاجة الطبيعية هو ما رصد لها في 2015 بمبلغ وصل لـ115 مليون. وتابع العلاوة أبقيناها كما هي، بالرغم أن مقترحًا كان بحوزتنا لزيادتها، ولكن وفقا للظروف المالية التي تمر بها البحرين أبقيناها على ما هي عليه. من جانبه قال النائب محمد الأحمد هذا المقترح لم يأتِ بشيء جديد إلا أنه قنن علاوة الغلاء بسبب الخوف من التقلبات الاقتصادية، وفي ظل وجود خشية أن تتوقف علاوة الغلاء وتتغير المعايير بشأنها، الأمر الذي دفع النواب إلى المطالبة بضرورة جعلها كقانون ثابت، بحيث لا يمكن تغييرها إلا بالقانون، لذا نأمل من النواب والحكومة الإسراع في إقرار ذلك. فيما قال النائب محمد العمادي المقترح أخذ المعايير الحالية التي تتبعها الحكومة في صرف علاوة الغلاء، وهناك محاولة لتقنين الأمر حتى لا يكون القرار في يد وزارة ما، ويلغى بمجرد قرار ترتأيه الحكومة. وأكّد النائب علي العطيش على أهمية مقترح القانون في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية، واصفاً التوجه لقوننة العلاوة بأنه توجّه سديد. من جانبه قال وزير الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي الحكومة ملتزمة ببرنامجها، وبشأن ذوي الدخل المحدود وصرف علاوة الغلاء، فليس ثمة تخوّف من تراجع الحكومة في صرف علاوة الغلاء. وأضاف كما أننا نطالب اللجنة الاخذ بالأخذ برأي الجهة المعنية متمثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لمعرفتها بتفاصيل الدعم ومستحقيه، غير أن اللجنة لم تأخذ برأي الجهة المعنية. من جانبه قال النائب نبيل البلوشي نؤيد هذا القانون ونشكر أصحاب الفكرة، خصوصًا وأن الطبقة الوسطى وما دونها أصبحوا يعتمدون بشكل كبير عن هذه العلاوة، بل أصبحت جزءاً أساسيًا في رواتب المواطنين، ونقول للوزير نحن لا نشك بأن الحكومة لن توقفها، ولكن هذا المشروع أتى من أجل الاطمئنان العلاوة ثابتة، خصوصًا وأننا نرى ارتفاع الاسعار في المواد الغذائية ولا نجد ارتفاعًا في الرواتب، ولو نرفع علاوة السكن والغلاء فلن يكون بمقدور المواطن اكمال الحياة المعيشية. واعتبر النائب جمال بوحسن أن هذا القانون مهم، وقال أؤيد ما جاء به الإخوة من مداخلات والأخذ به، بل والإسراع في تطبيقه بعد رجوعه من الحكومة. فيما قال النائب عبدالرحمن بومجيد المقترح مهم ويهدف لتثبيت علاوة الغلاء للمواطنين، دائمًا عند اقرار الميزانية يكون أخذ وعطى مع الحكومة بشأنه، لذا نريد تقنينه، أما بشأن كلام الوزير بشأن رأي الجهة المعنية، فإن المجلس أخذ برأي الوزارة، وذلك موجود في جدول الأعمال. من جانبه قال النائب جمال داوود نحن نتفق مع الدستور أن الدولة تضمن حق المسنين أو المعوزين في المجتمع، واليوم مع التطورات الاقتصادية والمالية التي تجتاح الجميع، التقنين سيضمن حق المواطنين في ان يستمر علاوة الغلاء دون تأثر، لذا فالتأييد لهذا المشروع بقانون مهم جدًا، خصوصًا مع المستقبل الذي نتلمسه. فيما قالت النائب فوزية الجيب الوكيل لمساعد للرعاية بوزارة التنمية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تستلم مسودة المشروع، ولكن استلمت عدد من الاسئلة بشأن شروط الدعم للفئات المستفيدة، ولم نستلم مسودة القانون إلا يوم أمس، أتمنى أن يعطينا مجلس النواب الفرصة للإطلاع على المقترح. وردّ النائب محمد العمادي المقترح يجب أن يحول للحكومة من أجل صياغته وبعدها يمكن مناقشته مع الجهات المعنية. فيما قال النائب عبدالله بن حويل أشكر الإخوة الذين تقدموا لهذا المقترح، واتمنى من الحكومة أن تعطي هذا المقترح الاهتمام المطلوب؛ لأنه يخدم كل شعب البحرين بكل طوائفهم وهذا اقل القليل لهذا الشعب الوفي، أتمنى من الحكومة أن تتعامل مع المقترح بأسرع وقت. فيما قال النائب محسن البكري نحتاج لمثل هذا القانون والكل يعلم أن الاسر البحرينية تعتمد على علاوة الغلاء والسكن، وإذا تغيرت اشتراطاتها ستكون هناك مشكلة، خصوصًا وأن الأرقام في الميزانية تقول أن هناك هبوطًا في المبالغ المرصودة لعلاوة الغلاء من 115 مليون لـ80 مليون بين سنتي 2015 و2016، نعم الوزير طمأننا أنها لن تقف، ولكن كيف سيتم تغطية المبالغ المرصودة في ظل انخفاض مخصصات علاوة الغلاء. أما النائب عبدالرحمن بوعلي فقال لا نشكك في نوايا الحكومة، وأذهب لما ذهب له الوزير أنها ثبتت العلاوة، ولكن ما دار بيننا وبين الحكومة بشأن علاوة الغلاء أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة لا نريده أن يتكرر في المرات القادمة عند البرنامج الحكومي والميزانية لا نريده أن يتكرر في المرات القادمة، بحيث نصبح في شد وجذب، لذا نريد تثبته كقانون لننتهي منه. واعتبر النائب عبدالحليم مراد أن علاوة الغلاء جزء لا يتجزأ من راتب المواطنين، خصوصا وأن المواطنين مثقلون بالديون، وأصبحت العلاوة جزءًا رئيسيًا في حياتهم، حيث يدخل البعض بها في جمعيات شهرية. وتابع بدلاً من النقاش في هذا الموضوع، كان ينبغي أن نناقش مسألة عدم زيادة الراوتب المتعلقة بالمواطنين منذ 4 سنوات، في الوقت الذي يمثل زيادة مدخول المواطن واحدًا من سياسات الحكومة، فعلاوة الغلاء أمر قد فرغنا منه ولا يمكن إيقافها، ويجب أن تكون بقانون، ولا ندري أن الحكومة ستبقيها أم لا، لكننا لا نريد أن نكون رهن رحمة الحكومة في بقائها من عدمه.