أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع بقانون يهدف الى تثبيت الدعم المالي لذوي الدخل المحدود المعروف بـ«علاوة الغلاء» في قانون، وذلك بدلاً من وضعها الحالي، إذ غياب الإطار القانوني لصرف العلاوة.ويهدف القانون إلى ضمان بقاء «علاوة الغلاء» واستمرارية صرفها للأسر البحرينية من خلال وجود قانون ينظمها.ونص مشروع القانون على أن يدرج مبلغ علاوة الغلاء بندا مستقلا في الميزانية العامة للدولة.كما نص على أن تصرف علاوة الغلاء لكل رب أسرة بحريني حسب الفئات الآتية: الفئة الأولى تستحق (100) دينار شهريًا لمن لا يزيد دخله على (300) دينار، الفئة الثانية تستحق (70) دينارًا شهريًا لمن يكون دخله من (301) إلى (700) دينار، أما الفئة الثالثة فتستحق (50) دينارًا شهريًا لمن يكون دخله من (701) إلى (1000) دينار.وحسب مشروع القانون، يسقط الحق في علاوة الغلاء وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب رب الأسرة فعلاً من الأفعال الآتية: الإدلاء ببيانات غير صحيحة أدت إلى تقرير علاوة الغلاء أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق، أو انتحال شخصية الغير عند تسلم علاوة الغلاء المقررة، أو تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير علاوة الغلاء أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.من جانبها أيدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع القانون.وقال ممثلون عنها في اجتماع مع اللجنة الشورية «ان ما نص عليه مشروع القانون مطبق فعلاً حسب القرارات الوزارية بشأن منح المستحقين (لإعانة الدعم) حسب الفئات التي تم التوافق بشأنها بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، كما أنهم يرون تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث يشمل منح إعانة الدعم للمستحقين بدلاً من اقتراح قانون مستقل بشأنها».كما أوضح ممثلو الوزارة انهم بحاجة إلى 120 مليون دينار سنويًا لتغطية نفقات هذه الإعانة للمستحقين المقدرين بـ115 ألف أسرة حاليًا.