أبرمت كل من مدينة دبي الصناعية، العضو في «دبي القابضة لإدارة الأصول»، ومصرف الإمارات للتنمية المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات، اتفاق شراكة استراتيجية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة للقطاع الصناعي، من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات صناعية حيوية، وبما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة ومختلف القطاعات المرتبطة بها. وأفاد بيان صدر اليوم، بأن اتفاقية الشراكة التي وقعها كل من المدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبو الشوارب، ومدير تمويل ادارة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية، شاكر زينل، تأتي في إطار الجهود المستمرة للمصرف بتمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات عموماً، وتوفير فرص تجذب كبرى المصانع المحلية والعالمية، وتوفير حلول تمويلية ترتقي بالبنية التحتية، بما يضمن بناء اقتصاد قائم على المعرفة وزيادة التنافسية العالمية وتحقيق النمو المستدام. كما تأتي لترسخ جهود مدينة دبي الصناعية الرامية إلى توفير بيئة أعمال متكاملة وتنافسية تدعم الشركات من مختلف الاحجام وخصوصاً الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني للدولة. تمويل الشركات وقال مدير تمويل ادارة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية، شاكر زينل: «سنقدم من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي الصناعية، الدعم الملائم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن حريصون دوما على التعاون مع جميع الجهات المعنية والعمل معها على تحقيق مصالح مشتركة وخاصة من ناحية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونؤمن بأن التعاون مع (دبي الصناعية) سيساعدنا على الوصول إلى متعاملين محتملين سندرس ونقيم إمكانية تمويلهم، وكذلك سنعمل معا على تطوير برامج ريادة الأعمال وبرامج توعية مشتركة ومشاركة المعرفة الصناعية». وجهة صناعية من جانبه، قال المدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبو الشوارب، إن الاتفاقية جزء مهم من جهود تعزيز مركز دبي وجهةً صناعية عالمية للصناعات الخفيفة والمتوسطة وشركات الخدمات اللوجستية. وأضاف: «يكمل الدور الذي يقوم به المصرف من حيث توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة، جهود مدينة دبي الصناعية الرامية إلى توفير بيئة جاذبة ومثالية لمختلف قطاعات التصنيع، ويدعم النهضة الصناعية المتنامية والتي تلقت دعماً كبيراً أخيراً بفضل مبادرات مثل (اصنع في الإمارات) ضمن الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات (مشروع 300 مليار)». وأضاف: «نتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق المصرف وشركائنا ضمن مدينة دبي الصناعية لايجاد فرص استثمارية جديدة ودعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تنمية القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني». محفظة مالية وبحسب البيان، فقد رصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13 ألفاً و500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وتوفير 25 ألف وظيفة. ويقدم المصرف الاقراض المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (تمويل طويل الأجل وتمويل المشروعات والمستحقات)، ويشكّل ذراعاً استثمارياً للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق). كما يضطلع مصرف الإمارات للتنمية، بدور استراتيجي في مستقبل النهضة الصناعية لدولة الإمارات، ورسم ملامحها وتطوير بيئة داعمة للأعمال، وتشجيع المؤسسات الصناعية المحلية والإقليمية على تأسيس مصانعها أو تطوير أعمالها القائمة في الإمارات.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App