أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بهدف تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030. وكانت الهيئة قد اختتمت مؤخراً سلسلة ورش عمل "إستراتيجية الصناعات العسكرية والفرص المستهدفة في سلاسل الإمداد" مع مختلف شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، إذ شملت الجهات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والاستثمار، والشركات العاملة في القطاع، بالإضافة إلى المصنّعين والمستثمرين المحليين من خارج قطاع الصناعات العسكرية والشركات العالمية العاملة في المملكة، حيث تم عقد هذه الورش مع المصنعين والمستثمرين في كل من الرياض والدمام وجدة وبالتنسيق مع الغرف التجارية. ولتمكين المستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، أطلقت الهيئة منصة الصناعات العسكرية بهدف ربط القطاع مع كافة المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، بحيث يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف بشكل ميسرِ وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لاسيما المصنعين الأصليين، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة marketplace.gami.gov.sa. وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة ستسهم في تعزيز جهود التوطين عبر دعم وتمكين المستثمر، مضيفاً بأن الهيئة ومن خلال ورش العمل التي أقامتها مع شركائها، تضع خارطة طريق واضحة للمستهدفات الصناعية في القطاع، إذ حددت مخرجات المشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية. وأشار المهندس العوهلي إلى أن الهيئة تعمل على نحوٍ حثيث لتسخير كافة قدراتها بالتعاون مع جميع شركائها للخروج بعمل متكامل ومشترك للمساهمة في الوصول إلى منتج وطني يترجم تطلعات القيادة الرشيدة، والتي لم تأل جهدًا في دعم مختلف القطاعات في وطننا الغالي، وعلى رأسها قطاع الصناعات العسكرية، وبما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين، موضحاً أن ورش العمل استهدفت التوعية بأهمية هذا المشروع ودوره في تعزيز مبدأ التوطين والاعتماد على المستثمر المحلي في مشروعات القطاع عبر معرفة الدراسات التفصيلية لفجوات الطلب والقدرات الصناعية الحالية، بالإضافة إلى التعريف بقوائم متكاملة للفرص في المجالات والصناعات المستهدفة. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تستكمل سلسلة اللقاءات التعريفية عن الفرص الاستثمارية في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة عبر لقاءات مستمرة مع شركائها في كافة القطاعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعريف بخدمات إصدار تصاريح وتراخيص الصناعات والخدمات العسكرية بأنواعها كافة.