أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بهدف تعزيز جهود المملكة الرامية إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030. وأوضحت الهيئة أنها أطلقت [marketplace.gami.gov.sa]منصة الصناعات العسكرية بهدف ربط القطاع مع كافة المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة، ولتمكين المستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، بالإضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية، ولا سيما المصنعين الأصليين. وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، إن الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية ستسهم في تعزيز جهود التوطين عبر دعم وتمكين المستثمر، مضيفاً بأن الهيئة ومن خلال ورش العمل التي أقامتها حددت مخرجات مشروع سلاسل الإمداد ذات الأولوية والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية. وأبان أن الهيئة تعمل بجهد لتسخير كافة قدراتها بالتعاون مع جميع شركائها للخروج بعمل متكامل ومشترك للمساهمة في الوصول إلى منتج وطني يترجم تطلعات القيادة الرشيدة، وبما يضمن تحقيق مستهدفات التوطين. وكانت الهيئة قد اختتمت مؤخراً سلسلة ورش عمل "استراتيجية الصناعات العسكرية والفرص المستهدفة في سلاسل الإمداد"، بمشاركة الجهات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والاستثمار، والشركات العاملة في القطاع، بالإضافة إلى المصنّعين والمستثمرين المحليين من خارج قطاع الصناعات العسكرية والشركات العالمية العاملة في المملكة، حيث تم عقد هذه الورش في كل من الرياض، والدمام وجدة وبالتنسيق مع الغرف التجارية.