تلقي "حرب العملة" في اليمن بظلالها على الحياة اليومية للناس، فرغم أن هناك عملة واحدة، إلا أن لها سعران للصرف، وهو "أمر خارج عن المألوف"، بحسب خبراء. فكيف حصل ذلك؟ وكيف يؤثر ذلك على اليمنيين؟ اليمنيون يعانون من "حرب العملة" بين الحكومة والحوثيين يخوض المتمردون الحوثيون والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حرباً بشأن العملة الورقية، في جبهة مواجهة جديدة في النزاع الدامي تهدد بتعقيد حياة سكان يواجهون منذ سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وبقيت الأطراف المتحاربة تستخدم العملة ذاتها حتى نهاية عام 2019 ، حين منع المتمردون الحوثيون تداول أوراق نقدية جديدة طبعتها الحكومة،  في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد. وكانت النتيجة تراكم هذه الأوراق النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مما تسبب في انهيار غير مسبوق في قيمة الريال في هذه المناطق. ووصل سعر الصرف إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة إذ بلغ أكثر من ألف ريال للدولار الواحد في المناطق الحكومية، بينما بقي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مستقراً عند حوالي 600 ريال للدولار. وقالت الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أمل ناصر: "هناك سعرا صرف للعملة ذاتها (...) ومن وجهة نظر اقتصادية، هذا أمر خارج عن المألوف". ووفقاً لشهادات عدد من السكان في الشمال والجنوب، فإن هذه الفجوة باتت تعقّد التحويلات المالية بين مناطق المتمردين وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة، في بلد يواجه ملايين من سكانه خطر حدوث مجاعة كبرى . ومنذ نحو سبع سنوات، يسيطر المتمردون الموالون لإيران على الجزء الأكبر من شمال أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما تتولى الحكومة إدارة محافظات الجنوب، وبينها مدينة عدن، مقرّها المؤقت، وكذا محافظة مأرب شرق البلاد. وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف في اليمن منذ 2014 ، وفقاً لمنظمات إنسانية مختلفة. وبات يعتمد أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات الدولية. البنك المركزي.. من صنعاء إلى عدن وأدّت المعارك بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، والمتمردين المتحالفين مع إيران، إلى وضع البلاد على حافة الدمار الشامل. وجرى تدمير مدارس ومصانع ومستشفيات وشركات، وتجنيد الأطفال للقتال فيما فقد مئات الآلاف سبل عيشهم . وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آذار/مارس من أن المجاعة قد تصبح "جزءاً من واقع اليمن" في 2021 . وكانت الحكومة المعترف بها دوليا قد نقلت البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016 ، بعد نحو عامين من استيلاء الحوثيين على العاصمة، في خطوة جاءت بدعم من حليفتها السعودية. وأمام التراجع الأخير في سعر الصرف، أعلنت الحكومة مطلع آب/أغسطس الجاري أنّها تعمل على سحب الأوراق النقدية الجديدة تدريجياً والتي كان الحوثيون قد حظروها. لكنّها بدأت في موازاة ذلك بضخ أوراق نقدية أخرى قالت إنّها قديمة. وقال علاء الحاج أحد سكان عدن لفرانس برس: "هذا الضخ من العملة من الطبيعي أن يؤثر سلباً فيزيد التضخم ويرفع الأسعار مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن العادي على المدى القصير". استغلال "حرب العملة" في السوق السوداء يقول الخبير الاقتصادي والمستشار السابق للبنك المركزي في عدن وحيد الفودعي إن هذه العملات "القديمة" أُخذت من احتياطات المصرف، لكن خبراء أثاروا شكوكاً بشأن ما إذا كانت قد طُبعت مؤخّراً. وسارع المتمردون إلى اتهام الحكومة بطباعة هذه الأوراق في 2021 ، وقاموا على الفور بحظرتداولها في مناكطق سيطرتهم، وأعطوا السكان توجيهات للتعرف على هذه الأوراق التي اعتبروها "مزيفة". كما اتّهموا مؤخّراً شركة "غوزناك" الروسية بأنها طبعت في حزيران/يونيو 2021 ، "بالتواطؤ" مع البنك المركزي في عدن، كمية كبيرة من "النقود المزورة"، لا سيما فئة ألف ريال. ولم يرد البنك المركزي في عدن و"غوززناك" على طلب فرانس برس التعليق، فيما يقول خبراء إنه سيصعب التمييز بين العملات. وفي خضم "حرب العملات" هذه، ينتهز البعض الفرصة لتحقيق الأرباح من خلال عمليات الصرف في السوق السوداء، ما يدفع الريال نحو مزيد من التدهور. وقالت صفاء معطي وهي من سكان عدن لفرانس برس: "لا نرى أي تحسّن في وضع العملة، ولا تغيير. رواتبنا في تدهور.  طبعوا أم لم طبعوا، أتوا بعملة قديمة أو بعملة جديدة، الوضع يتدهور"، وتابعت: "نحتاج إلى حل جذري". م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)