أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بمواصلة الجهود التطويرية لبرامج الحلول البديلة لفض النزاعات، عبر اعتماد أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة للتوصل إلى الصلح والتسويات الودية للخلافات الأسرية والمنازعات المدنية والتجارية والعقارية، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تعزيز المبادرات الداعمة لضمان تماسك واستقرار المجتمع.وأفاد المستشار يوسف العبري، بتحقيق إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات بدائرة القضاء، نسب صلح مرتفعة في الملفات المعروضة عليها خلال النصف الأول من عام 2021، إذ وصلت نسبة الصلح في التوجيه الأسري إلى 78% من إجمالي 8 آلاف و439 نزاعاً، فيما بلغت التسويات الودية في النزاعات المدنية والتجارية والعقارية 30% من إجمالي 6225 نزاعاً. وتفصيلاً، أظهر التقرير الإحصائي نصف السنوي الصادر عن دائرة القضاء في أبوظبي، أن عدد الملفات المعروضة على قسم التوجيه الأسري، سجل 8 آلاف و439 نزاعاً، تم إنجاز 7 آلاف و515 نزاعاً منها بنسبة 89%، فيما وصل مؤشر الصلح فيها إلى 78%، في حين بلغت نسبة حالات الطلاق المعروضة على التوجيه الأسري والتي تم الصلح فيها 29% في الربع الأول من العام الجاري، ثم ارتفع المؤشر في الربع الثاني إلى 32%. وأشار التقرير إلى أن انخفاض معدل الطلاق يرجع إلى الجهود الحثيثة للموجهين الأسريين المختصين اجتماعياً ونفسياً وقانونياً، في ظل تطبيق برنامج «الصلح خير» الذي أطلقته دائرة القضاء العام الماضي، وما يتضمنه من استحداث آليات مبتكرة لتمكين الأسر من حل خلافاتها، عن طريق تنظيم ورش توعوية وتثقيفية باستخدام التقنيات التفاعلية، والتي بلغ عددها 28 ورشة حضرها 4 آلاف و133 شخصاً، خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى منتصف أغسطس الجاري، وذلك بهدف زيادة الوعي بأهمية الحياة الزوجية والتماسك الأسري، مع التركيز على إكساب المهارات في إدارة الحوار وكيفية التواصل الإيجابي للحد من الطلاق وأثره على الأبناء. كما بين التقرير الإحصائي فيما يتعلق بجهود الوساطة والتوفيق في النزاعات المدنية والتجارية والعقارية، أن عدد الملفات المعروضة خلال ستة أشهر، بلغ 6225 ملفاً، ووصلت نسبة الإنجاز فيها 88% بإجمالي 5487 ملفاً، فيما سجل مؤشر الصلح 30%.