واضح أن رئيس الوزراء والحكومة يسعون الآن إلى زيادة الإيرادات المالية وتقليل المصروفات لمعالجة الاختلالات الهيكلية الخطيرة في الميزانية، وقد سبق أن طالبنا في مواقف عديدة ومقالات وندوات متكررة بإقامة فريضة الزكاة باعتبارها فريضة ربانية على الأثرياء في كل بلد، وهي أيضاً كفيلة بسداد أبواب عديدة من الميزانية، وذلك بتوسيع قانون الزكاة الذي تم إقراره في مجلس 2006، ولعل من المفيد أن نذكرهم كذلك ببعض الإجراءات الأخرى التي تقلل المصروفات بشكل كبير، والتي قد تلاقي قبولاً شعبياً ومعارضة أقل إن شاء الله من بعض الاقتراحات التي أحالتها الحكومة للدراسة، وهي سهلة لا تحتاج إلى قوانين جديدة ولا تمس الجيوب إلا جيب من زور وخان. أول هذه الإجراءات هو كشف كل المزورين للجنسية الكويتية وتقديمهم للعدالة، خصوصاً بعد أن تواتر الحديث عن المزورين في مجلس الأمة وخارجها وتسربت أرقام كبيرة عن أعداد المزورين زاد أصغرها على عشرات الآلاف، وبعد صدور حكم محكمة التمييز بإرجاع كل ما أخذوه بغير حق إلى الدولة أصبح لزاماً على الحكومة أن تتخذ إجراء حاسماً يكشف المزورين ويوقف تكاليفهم الهائلة على الدولة. وثاني هذه الإجراءات يتعلق بالتزوير أيضاً، وهو كشف حملة الشهادات المزورة والمضروبة لأنهم يفسدون التعليم ومؤسسات الدولة، ويتقاضون عوائد مالية كبيرة نتيجة تقلدهم أعمالاً وكوادر ومناصب لا يستحقونها، ويبدو أن أعدادهم كبيرة أيضاً، ولكن لم يتخذ بشأنها إجراء حاسم حتى الآن، لذلك فإن الحكومة إذا اتخذت الإجراء القانوني الفعّال فستصلح التعليم وتنشر العدالة في الوزارات المختلفة، وتوقف هدر الأموال، بل تعيد الكثير مما أُنفق منها إلى المال العام. والإجراء الثالث، وهو أقل هذه الإجراءات شعبية، وقد يلقى معارضة، ولكنها لن تصمد لأن المعارضة في هذا الموضوع تخالف القانون، وهذا الإجراء هو معالجة مزدوجي الجنسية لأن القانون الكويتي صريح بأن ازدواج الجنسية جريمة، وهو مثل كل قوانين الدولة واجب التطبيق، والتراخي في تطبيقه يكلف الدولة أموالاً طائلة، خصوصاً وقد أعلن بعض المدافعين عن الازدواجية أن أعداد المزدوجين تصل إلى أكثر من مئتي ألف، أما تخيير المزدوج بين الجنسية الكويتية والجنسية الأخرى بإجراءات عاجلة فسيوفر على الدولة الملايين من الرواتب والمعاشات التقاعدية والإسكان. يا سمو الرئيس: إن الكويتيين الصالحين لم يزوروا جنسياتهم، ولم يحاولوا الحصول على جنسيات مزدوجة، ولم يسعوا إلى «ماجستير» مضروبة أو دكتوراه مزيفة، وهم يشاهدون كيف ذهب المزورون والمزدوجون بالغنائم والمناصب والحكومة واقفة تتفرج. يا سمو الرئيس: لا يصح أن تبدأ بالصالحين لأن جناسي وشهادات المزورين أولى من جيوب الكويتيين الصالحين، فابدأ بهم ولا تنس فريضة زكاة الأثرياء أيضاً.