أعلنت دائرة النقل في أبوظبي امس بدء تطبيق إجراءات تسجيل جديدة عند التقدم بطلب الحصول على شهادة عدم الممانعة للتراخيص التجارية اللازمة لعمليات النقل البري للبضائع في الإمارة، ومن المقرر أن تطبق شهادة عدم الممانعة على جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، وعلى جميع الراغبين في الحصول على تراخيص تجارية خاصة بعمليات نقل البضائع براً. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق الريتز كارلتون بأبوظبي، وسيتعين على الشركات ابتداءً من يوم أمس 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تقديم تفاصيل عن مدير النقليات المسؤول عن السائقين، وعدد المركبات التي تقوم الشركات بتشغيلها، وتفاصيل أسطول مركبات نقل البضائع، في حال رغبتها في الحصول على شهادة عدم الممانعة من دائرة النقل. وتعتبر هذه الخطوة تغيراً كبيراً مقارنةً بالإجراءات والشروط المتبعة في السنوات السابقة، إذ تسعى دائرة النقل جاهدة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتحسين معايير السلامة في قطاع النقل البري للبضائع، وجعل إمارة أبوظبي تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال. وقال أحمد الحمادي مدير إدارة نقل البضائع في دائرة النقل بالوكالة: تفخر الدائرة بكون اقتصاد أبوظبي من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم، وهدفنا تنمية قطاع النقل البري للبضائع لخدمة اقتصاد الإمارة والسير به قدماً، فبتوحيد جهودنا مع دائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي نسعى لضمان انتقال سلس نحو نظام آمن وعادل وفعّال لعمليات النقل البري للبضائع في إمارة أبوظبي والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على الجميع. واوضح ان دائرة النقل قامت باستطلاع آراء 517 سائقاً حول ارهاق السائقين وساعات العمل، وقد صرح أكثر من 45% منهم أنهم يعملون أكثر من 10 ساعات في اليوم وهذا الأمر يزيد بشكل ملحوظ من مخاطر الحوادث التي تنتج عن القيادة تحت تأثير الإرهاق. وأكد ان دائرة النقل قامت بإجراء عملية شاملة لجمع المعلومات وإعداد استراتيجية لتوفير أماكن لوقوف الشاحنات على مستوى إمارة أبوظبي، بعد ان تم رصد نحو 11 ألف شاحنة مركونة بشكل غير مناسب في أرجاء الإمارة، ورصد 5 آلاف شاحنة مركونة بشكل غير مناسب في منطقة المصفح الصناعية وحدها، وكانت أغلبية الحالات تتمثل في وقوف الشاحنة بجانب منزل السائق أو المشغل، ما يعني عدم وجود مكان مخصص لوقوف تلك الشاحنات. وقال إن هناك تفاوتاً في معايير السلامة واختلافاً في مدى التغيير المطلوب لرفع مستوى السلامة بين الشركات، ويجب تدخل الحكومة من أجل رفع مستوى معايير السلامة في القطاع. وتهدف المتطلبات الجديدة للحصول على شهادة عدم الممانعة للتراخيص التجارية اللازمة لعمليات النقل البري للبضائع في إمارة أبوظبي، إلى تحسين معايير السلامة في قطاع النقل البري للبضائع بأبوظبي، وتم طرح نظام التسجيل الخاص بشهادة عدم الممانعة كخطوة أولى نحو قطاع نقل بري للبضائع أكثر أمناً وعدالة وكفاءة في إمارة أبوظبي، بالاضافة إلى إعداد قاعدة بيانات بجهات الاتصال المعنية في قطاع نقل البضائع لتمكين دائرة النقل من التواصل الفعال والإيجابي مع شركات نقل البضائع والخدمات اللوجستية وتوفير معلومات مهمة عن القطاع تشمل التنظيمات الجديدة وأفضل الممارسات وأنجع الوسائل لتوفير المعلومات الإرشادية. وأكدت دائرة النقل، عدم زيادة الرسوم على أصحاب المركبات والمشغلين مع حرصها على زيادة حجم الاستثمار في قطاع نقل البضائع من خلال تحسين صورة القطاع وزيادة الثقة في قطاع النقل البري وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة على الطريق. وأصدرت الدائرة أمس الأول أول شهادة عدم ممانعة لشركة من إحدى الإمارات الشمالية من خلال إجراءات لا تحتاج إلى أكثر من 5 دقائق عبر الموقع الخاص في إدارة نقل البضائع الذي يقدم خدمات سلسة وغير معقدة. وفي المستقبل، ستقوم الدائرة بطلب معلومات إضافية من الشركات تتعلق بتشغيل مركبات نقل البضائع في أبوظبي، وتشمل هذه المعلومات تفاصيل كصيانة المركبات ونظم إدارة السائقين وحفظ السجلات. تدريب المفتشين بالتعاونمع شرطة أبوظبي أوضحت دائرة النقل في أبوظبي، أنه جار العمل على تدريب المفتشين وضباط التفتيش بالتعاون مع شرطة أبوظبي، مع وجود دليل الصيانة للمركبات الذي يساعد على حصر الفجوات في المتابعة الميدانية وإعداد دليل إرشادي للمتابعة الميدانية من قبل ضباط التفتيش. وأكدت على انه يجري التنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي لتوفير أماكن لاصطفاف الشاحنات وتحديد عدد من المواقف على الطرق وفي الأماكن التي لا يشكل اصطفاف الشاحنات فيها اعاقة لحركة السير ولا يؤثر على المنظر الحضاري للمدينة، والتي تكون قريبة من سكن السائقين. وأضافت، أنه في المرحلة المقبلة سيتم تحديد ساعات العمل للعمال الذين هم العنصر الفعال في عملية نقل البضائع وراحتهم مهمة جداً بالنسبة للقطاع ولسلامتهم ورفع السلامة على الطرق. الرخص التجارية تصدرهادائرة التنمية الاقتصادية أكد علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، على أن الدائرة هي الجهة الوحيدة التي تصدر الرخص التجارية ولا تسمح بزيادة الاعباء على المستفيدين والمستثمرين، وهي تضم 54 جهة حكومية ما بين اتحادية ومحلية، كما أن الدائرة تجلس مع الجهات المعنية والمستثمرين إذا كان هناك أي نية لزياة نسبة الرسوم والتناقش حول هذه الزيادة إن وجدت. وأشار إلى أن الدائرة لا تستطيع تحميل المستثمرين عبئاً جديداً ومركز أبوظبي للأعمال مربوط مع 25 جهة حكومية، وأن جميع الشروط التي وضعت لا تعتبر شروط تعجيزية لتعجيز المستثمرين وإنما للأمن والسلامة على الطرق.