أكدت النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، الدكتورة أمل القبيسي، أن دولة الإمارات تتبنى رؤى شاملة ومتوازنة لقضايا الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وأن الأمن الوطني لكل دولة لا ينفصل عن الأمن الإقليمي المشترك، مشيرة الى أن ما حدث في اليمن يمكن أن يحدث في أي دولة خليجية أو عربية أخرى، ولا يمكن أن تقف الإمارات وأشقاؤها صامتين أمام تشكيل مفهوم جديد في العلاقات الدولية يعتمد على انتهاك الشرعية تحت وطأة العصابات ودول داعمة للإرهاب العالمي. ولفتت إلى أن الشرعية مبدأ أساسي، وهو مبدأ سمح لنا بأن نجتمع هنا ولسنا على استعداد أن نقف صامتين وهو ينتهك على أعتاب أبوابنا، ما جعل الإمارات وأشقاءها يشكلون تحالفاً عربياً بقيادة المملكة العربية السعودية دفاعاً عن إرادة الشعب اليمني من خلال دعم الشرعية، وعن الأمن الإقليمي ونصرة لقضايا الحق والعدل. جاء ذلك في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية العامة الـ133 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في جنيف. وقالت القبيسي إن حالة عدم الاستقرار التي يمر بها اليمن جاءت في الأساس حين قامت مجموعة بانتهاك السلطة الشرعية بدعم من قوى إقليمية لها سجل تاريخي في دعم الإرهاب العالمي وتمويله، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم احترامها للأعراف والقوانين الدولية، معتقدة أنها تستطيع أن تستفيد من استمرارية الصمت الدولي لمد نفوذها وتدخلاتها في شؤون المنطقة. وأشارت إلى أن موقف دولة الإمارات والحلفاء نابع من الشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يمثل الأساس لحل الأزمة اليمنية، ونحن نؤمن بأن قرار الشرعية قول ليس له قيمة إن لم يصدقه العمل، وعليه نطالب دول مجلس الأمن بأن تقف موقف المسؤولية من قراراتها ومن قرارات الأمم المتحدة وضمان تطبيقها. وقالت من منطقة فيها أكثر الصراعات حدة في العالم ومن هذه المنصة الدولية نجتمع كممثلين عن شعوبنا، ومن واجبنا أن نتكلم باسمها، وأن نعبر عن مواقفها من القضايا الكبرى التي تواجهها، ولابد أن نعمل معاً وفق المبادئ الدولية الأساسية التي تحكم علاقاتنا مع بعضنا بعضاً، وأهمها هو مبدأ الشرعية الدولية الذي يواجه تحدياً في قلب الصراعات سواء في فلسطين أو اليمن أو سورية، كما أن قضية الشرعية هي أيضاً في قلب استفحال ما يسمى بتنظيم (داعش)، التنظيم الإرهابي العالمي الذي لا يمكن أن يعيش في عالم تحترم فيه الشرعية الدولية، ويتجلى ذلك من خلال دوره المستمر في تفتيت الدول إلى أقليات عرقية ودينية بعيداً عن مبادئ السيادة الوطنية التي تعتبر أساس الشرعية الدولية، التي حفظت الأمن والسلم منذ معاهدة وستفاليا لعام 1648م بشأن سيادة الدول. وأشارت إلى أن طبيعة الصراعات الحالية في المنطقة سواء في فلسطين أو اليمن أو سورية أو في العراق من جانب دول أو تنظيمات بدأت تتخذ صبغة طائفية خطيرة لم تعرفها المنطقة، منوهة إلى أن ما يحدث في المنطقة ليس في الحقيقة صراعاً طائفياً بل هو صراع جيو-استراتيجي بامتياز، فالنعرة الطائفية تمنح دولة إقليمية بعينها القدرة على التحرك في منطقة لم تكن تقليدياً جزءاً من نفوذها. وقالت نحن في الشعبة البرلمانية الإماراتية نحذر من خطورة إثارة النعرات الطائفية والدينية والمذهبية التي ستؤدي حتماً إلى صراعات مدمرة جديدة ليس فقط في المنطقة ولكنها قادرة على الانتشار في مناطق مختلفة من العالم، وستفتح المجال لردود فعل أكثر تطرفاً، ما سيغذي الصراعات وعدم الاستقرار، وأوضح دليل على ذلك استقطاب التنظيم الإرهابي العالمي (داعش) مواطنين وشباباً من دول متقدمة، وغيرها من جميع قارات العالم. وأضافت إذا كانت قرارات الشرعية الدولية تمثل العدالة فإن تنفيذها هو أساس العدل، وفي هذا الإطار نشير إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي، الذي سيظل عدم تطبيقها باعثاً رئيساً لاستمرار التوتر والعنف في الشرق الأوسط، مشيرة الى أن انتهاكات إسرائيل الأخيرة في القدس والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى ما هي إلا استمرار لسلسلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وتحدٍّ لشرعية القرارات الدولية واستخفافها بكل الجهود الدولية في تحقيق السلام العادل والشامل. وقالت إننا في دولة الإمارات وانطلاقاً من احترامنا لمبدأ الشرعية الدولية نطالب بضرورة إنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، من خلال الحلول السلمية التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة، إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة مع إيران أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل في هذه القضية وفق ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، منطلقاً من الشرعية الدولية التي هي أساس علاقات الدول المتحضرة بعضها بعضاً.