أكدت الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، أن الدولة تتبنى رؤى شاملة ومتوازنة لقضايا الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وأن الأمن الوطني لكل دولة لا ينفصل عن الأمن الإقليمي المشترك، مشيرة إلى أن ما حدث في اليمن يمكن أن يحدث في أي دولة خليجية أو عربية أخرى، ولا يمكن أن تقف الإمارات وأشقاؤها صامتين أمام تشكيل مفهوم جديد في العلاقات الدولية يعتمد على انتهاك الشرعية تحت وطأة العصابات ودول داعمة للإرهاب العالمي. لفتت إلى أن الشرعية مبدأ أساسي وهو مبدأ سمح لنا أن نجتمع هنا، ولسنا على استعداد أن نقف صامتين وهو ينتهك على أعتاب أبوابنا مما جعل الإمارات وأشقاءها يشكلون تحالفاً عربياً بقيادة المملكة العربية السعودية، دفاعاً عن إرادة الشعب اليمني من خلال دعم الشرعية وعن الأمن الإقليمي ونصرة لقضايا الحق والعدل. جاء ذلك في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية العامة ال133 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في جنيف. وقالت الدكتورة أمل القبيسي إن حالة عدم الاستقرار التي تمر بها اليمن جاءت في الأساس، حين قامت مجموعة بانتهاكات السلطة الشرعية بدعم من قوى إقليمية لها سجل تاريخي في دعم الإرهاب العالمي وتمويله، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم احترامها للأعراف والقوانين الدولية، معتقدة أنها تستطيع أن تستفيد من استمرارية الصمت الدولي لمد نفوذها وتدخلاتها في شؤون المنطقة. وأشارت إلى أن موقف الدولة والحلفاء نابع من الشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يمثل الأساس لحل الأزمة اليمنية ونحن نؤمن أن قرار الشرعية قول ليس له قيمة إن لم يصدقه العمل.. وعليه نطالب دول مجلس الأمن أن تقف موقف المسؤولية من قراراتها ومن قرارات الأمم المتحدة وضمان تطبيقها. وقالت: من منطقة فيها أكثر الصراعات حدة في العالم ومن هذه المنصة الدولية، نجتمع كممثلين عن شعوبنا ومن واجبنا أن نتكلم باسمها وأن نعبر عن مواقفها من القضايا الكبرى التي تواجهها.. ولا بد أن نعمل معاً وفق المبادئ الدولية الأساسية التي تحكم علاقاتنا مع بعضنا بعضاً، وأهمها هو مبدأ الشرعية الدولية الذي يواجه تحدياً في قلب الصراعات سواء في فلسطين أو اليمن أو سوريا.. كما أن قضية الشرعية هي أيضاً في قلب استفحال ما يسمى بتنظيم داعش، التنظيم الإرهابي العالمي الذي لا يمكن أن يعيش في عالم تحترم فيه الشرعية الدولية، ويتجلى ذلك من خلال دورها المستمر في تفتيت الدول إلى أقليات عرقية ودينية بعيداً عن مبادئ السيادة الوطنية التي تعتبر أساس الشرعية الدولية التي حفظت الأمن والسلم منذ معاهدة وستفاليا لعام 1648م بشأن سيادة الدول. وأشارت إلى أن هذه الأحداث فرضت تحدياً كبيراً على مؤسسات الشرعية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.. ولكننا يجب أن نعترف جميعاً أن فشل الأمم المتحدة في تطبيق مفهوم الأمن الجماعي الدولي، وتحول معظم قراراتها الدولية بحق فلسطين واليمن وسوريا والعراق وليبيا حبراً على ورق، هو فشل للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن قبل أن يكون فشلاً للأمم المتحدة. وأكدت أن الفشل الذريع للأمم المتحدة ومجلس الأمن تجلى باستمرارية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتمادي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين وسوريا واليمن، وتطور الإرهاب فكراً ومنهجاً وتنظيماً من القاعدة إلى داعش، وأصبح أكبر تحد للنظام العالمي في كل قارات العالم وتهديداً كبيراً للأمن والسلم الدوليين. وأشارت إلى أن طبيعة الصراعات الحالية في المنطقة سواء في فلسطين أو اليمن أو سوريا أو في العراق من جانب دول أو تنظيمات بدأت تتخذ صبغة طائفية خطرة لم تعرفها المنطقة. وقالت باسم الشعبة البرلمانية الإماراتية فإننا نعيد تأكيد مطالبتنا لأعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية بحكم المسؤولية التي تقع على عاتقهم، بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل باحترام الأمم المتحدة بتطبيق قراراتها حتى لا تفقد شعوبنا الثقة الشرعية الدولية، متمثلة بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وشددت على أن دولة الإمارات تجدد وقوفها إلى جانب الشعب السوري وحقه في أن يعود لبناء دولته، وحقه أيضاً ألا يتم تهجيره بعيداً عن وطنه، وقد كانت في مقدمة الدول التي ساهمت في برامج المساعدات الإنسانية الدولية للنازحين السوريين سواء في سوريا أو المخيمات التي شيدتها الإمارات أو في الإمارات، وذلك لضمان تواجدهم في موقع يمكنهم من العودة لدولتهم متى زال التهديد الذي يواجههم.. مشيرة إلى أن دولة الإمارات وفق تقارير الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى تبوأت المراكز العالمية الأولى في برامج الإغاثة الإنسانية الدولية، مما يدل على حرص القيادة السياسية الإماراتية على الالتزام بدعم وإغاثة المحتاجين والتزامها بتحقيق الأمن والأمان لجميع المتضررين. وقالت إننا في دولة الإمارات وانطلاقاً لاحترامنا لمبدأ الشرعية الدولية نطالب بضرورة إنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال الحلول السلمية التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة، إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة مع إيران، أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية للفصل في هذه القضية وفق ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، منطلقاً من الشرعية الدولية والتي هي أساس علاقات الدول المتحضرة مع بعضها بعضاً. (وام) الصراعالعربي الإسرائيلي قالت أمل القبيسى: نحن في الشعبة البرلمانية الإماراتية نحذر من خطورة إثارة النعرات الطائفية والدينية والمذهبية التي ستؤدي حتماً إلى صراعات مدمرة جديدة ليس فقط في المنطقة، ولكنها قادرة على الانتشار في مناطق مختلفة من العالم وستفتح المجال لردود فعل أكثر تطرفاً، مما سيغذي الصراعات وعدم الاستقرار. وأوضح دليل على ذلك استقطاب التنظيم الإرهابي العالمي داعش مواطنين وشباباً من دول متقدمة وغيرها من جميع قارات العالم. وأضافت: إذا كانت قرارات الشرعية الدولية تمثل العدالة فإن تنفيذها هو أساس العدل، وفي هذا الإطار نشير إلى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي والذي سيظل عدم تطبيقها باعثاً رئيسياً لاستمرار التوتر والعنف في الشرق الأوسط. وأشارت القبيسي إلى أن انتهاكات إسرائيل الأخيرة في القدس والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، ما هي إلا استمرار لسلسلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وتحد لشرعية القرارات الدولية واستخفافها بكل الجهود الدولية في تحقيق السلام العادل والشامل. وأكدت القبيسي أن العالم يشهد انطلاق انتفاضة فلسطينية ثالثة، ومن يعتقد أن تلك الانتفاضة ستكتفي بأدوات الانتفاضة الأولى والثانية فإنه لا يعيش تطورات العصر وتنوع أدوات الصراع.. إن انتفاضة الشعب الفلسطيني صرخة يأس، وللأسف فإننا نساهم جميعاً في خلق حالة اليأس تلك بعدم التحرك لتطبيق قوانين الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية.