عزل رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، أمس، وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه من دون توضيح الأسباب، في حين عزا الوزير المعزول الأمر الى خلافات شديدة حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء. وذكرت رئاسة الحكومة في بيان قرر الحبيب الصيد رئيس الحكومة إعفاء محمد صالح بن عيسى وزير العدل من مهامه، وتكليف فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل. وقال الوزير المعزول: حصل شيء خلال اليومين الماضيين، فاختلفنا أنا ورئيس الحكومة اختلافا شديدا، فنتج عن ذلك هذا القرار بالإقالة. وأوضح: كان مبرمجا أمس عقد جلسة في مجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف طلب مني رئيس الحكومة الحضور كعضو من الحكومة في جلسة المصادقة، ولكن النص الذي سيصادقون عليه مختلف تماما عن المشروع الأول الذي أعدته الوزارة، فرفضت حضور مصادقة على مشروع لا يتماشى مع اختياراتي وقناعاتي. وأوضح ان لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب (البرلمان) الذي يحظى فيه حزبا نداء تونس وحركة النهضة بأغلبية المقاعد هي التي أدخلت تغييرات كليّة على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل.