عزل رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد أمس الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه من دون توضيح الأسباب، في حين عزا الوزير المعزول الأمر إلى «خلافات شديدة» حول مشروع قانون «المجلس الأعلى للقضاء». وقالت رئاسة الحكومة في بيان «قرر الحبيب الصيد رئيس الحكومة إعفاء محمد صالح بن عيسى وزير العدل من مهامه وتكليف السيّد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شئون وزارة العدل». وقال الوزير المعزول لـ «فرانس برس»: «حصل شيء خلال اليومين الماضيين، فاختلفنا (أنا ورئيس الحكومة) اختلافاً شديداً، فنتج عن ذلك هذا القرار (الإقالة)». وأوضح «كان مبرمجاً اليوم (الثلثاء) عقد جلسة في مجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع المجلس الأعلى للقضاء». وأضاف «طلب مني (رئيس الحكومة) الحضور كعضو من الحكومة في جلسة المصادقة، ولكن النص الذي سيصادقون عليه مختلف تماماً عن المشروع الأول (الذي أعدته الوزارة)، فرفضت حضور مصادقة على مشروع لا يتماشى مع اختياراتي وقناعاتي». وأوضح أن لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب (البرلمان) الذي يحظى فيه حزبا نداء تونس العلماني وحركة النهضة الاسلامية (شريكان في ائتلاف حكومي رباعي) بغالبية المقاعد هي التي أدخلت «تغييرات كليّة» على مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل. وتابع «لسنا متعودين أن يقول الوزير لا (لرئيس الحكومة)، لم يتقبل رئيس الحكومة مني هذا الرد. لكن كوني وزيراً فهذا لا يعني أن أتخلى عن قناعاتي أو كرامتي». ولفت الوزير إلى أنه كان يستعد للاستقالة قائلاً «قرار استقالتي موجود على مكتبي (...) لكن قرار الصيد كان أسرع».