الدمام ـ الشرق أكدت هيئة السوق المالية وجوب التزام الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية العاملة في نشاط الأوراق المالية) بمجموعة من المبادئ لضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم وحماية أصول العملاء الذين يتعاملون معها وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة. وتضع المادة الخامسة من (لائحة الأشخاص المرخص لهم) التي تقع ضمن منظومة اللوائح التي تستهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز عدالتها وتكافؤ الفرص في تعاملاتها، 11 مبدأ يجب على الشخص المرخص له الالتزام بها يأتي في مقدمتها هي النزاهة والمهارة والعناية والحرص وفعالية الإدارة والرقابة وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر والكفاية المالية من خلال الاحتفاظ بموارد مالية كافية حسب القواعد التي تحددها الهيئة. وحرصاً من هيئة السوق المالية على رفع درجة الجودة والمأمونية في أعمال الأشخاص المرخص لهم، بدأت منذ مطلع عام 2013 تطبيق (قواعد الكفاية المالية) على الأشخاص المرخص لهم لتضاف إلى (لائحة الأشخاص المرخص لهم) التي تنظم هذا النشاط في السوق المالية السعودية. وتهدف هذه القواعد التي تطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها. و تعتمد هذه القواعد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأس مال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، حيث يتم تحديد مقدار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناءً على حجم المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص كمخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والمخاطر التشغيلية. وبذلك فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يزيد بزيادة تعرض الشخص المرخص له لهذه المخاطر. وتحرص الهيئة على مراجعة القوائم المالية وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بشكل شهري للتأكد من التزامهم بقواعد الكفاية المالية، ولتمكين شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية، تجيز الهيئة للأشخاص المرخص لهم الحصول على قروض تالية الاستحقاق من طرف ذي علاقة أو طرف ثالث للالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ودعم أنشطتها بشروط محددة في قواعد الكفاية المالية.