انضمت شركة سِناد، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشبكة البحرين الإلكترونية للمعاملات المالية (شركة بنفت)، إلى برنامج ماستركارد «فينتك إكسبرس» في البحرين، بهدف إطلاق فرص التكنولوجيا المالية وتسريع دخول مشغلي التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين إلى السوق. وتعتبر سِناد التي تأسست في عام 2009، واحدة من الشركات الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية والبطاقات، وهي تقدم باقة خدمات كاملة لبطاقات الأطراف الثالثة لدعم البنوك ومبتكري التكنولوجيا المالية في البحرين ودول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسوف تتمكن سِناد من خلال انضمامها لبرنامج ماستركارد «فينتك إكسبرس» من دعم شركات التكنولوجيا المالية الصغيرة في البحرين الساعية لإطلاق أعمالها، في إصدار بطاقات ماستركارد في وقت قياسي، الأمر الذي يعد سيساعد هذه الشركات في دخول السوق والتوسع فيه. ويوفر برنامج «فينتك إكسبرس» إمكانية الوصول إلى مجموعة من حلول الدفع المخصصة مثل رعاية رقم تعريف البنك، مما يمكّن شركات التكنولوجيا المالية من إثراء منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة وتعزيز المدفوعات اللاتلامسية فيها. كما يدعم البرنامج المبتكرين في مجال المدفوعات الرقمية من خلال تسهيل التعاون مع ماستركارد وشركائها لإطلاق منتجات تكنولوجيا مالية جديدة، إذ أنه مصمم بشكل خاص لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى إضافة حلول دفع إلى مجموعة منتجاتها، والشركات الناشئة المهتمة بالتكنولوجيا والتي تسعى لتقديم خدماتها لشرائح جديدة، بالإضافة إلى كبار الفاعلين في السوق ممن يطمحون للابتكار من خلال التعاون والشراكات. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال جهاد خليل، مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في شركة ماستركارد: «نحن سعداء جداً بانضمام سِناد إلى برنامج ماستركارد فينتك إكسبرس في البحرين. هذه الشراكة الاستراتيجية لها أهمية خاصة، إذ أنها ستسهل على مبتكري التكنولوجيا المالية في البحرين دخول السوق وتوسيع عملياتهم، والمساهمة في المنظومة المتنامية للتكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي في المملكة، بما يعزز مسيرة تحول المملكة إلى مجتمعٍ غير نقدي». من جانبها، قالت مدير عام شركة سِناد رنا المعيلي:» يسرنا الانضمام إلى برنامج ماستركارد فينتك إكسبرس كشريك استراتيجي رئيسي. وستتيح هذه الشراكة لنا دعم وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في البحرين والمنطقة، وتعزيز الأعمال التجارية بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، وتمكين الجهات الفاعلة في هذا المجال من تطوير منتجات تكنولوجية مبتكرة».