استردت شرطة دبي أحد أخطر عناصر عصابة "النمر الوردي" التي نفذت جريمة السطو المسلح على متجر "غراف" في مركز وافي للتسوق خلال عام 2007. وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، خلال مؤتمر صحافي، إن المتهم صربي الجنسية، يدعى إلينيك بوركو، وتم التعرف عليه وملاحقته وضبطه في إسبانيا، رغم تغيير بياناته التي استخدمها في دخول دبي لتنفيذ الجريمة، وتنقل بين دول عدة قبل القبض عليه واسترداده. وأكد أن عملية الملاحقة وضبط واسترداد المتهم تمت بمتابعة وإشراف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذي حرص على معرفة نتائج اجتماعات الفريق الدولي، الذي تشارك فيه شرطة دبي، المعني بملاحقة عصابة "النمر الوردي"، ويضم 76 محققاً من 26 دولة. وأضاف أن الجريمة وقعت في دبي خلال أبريل 2007، حين اقتحمت سيارة سوداء من طراز «أودي» بمؤخرتها المدخل الزجاجي لمركز وافي، بحرفية بالغة تعكس مهارة سائقها، وخرج منها مسلحون ملثمون اتجهوا مباشرة إلى متجر "غراف" العالمي للمجوهرات، وخلال دقيقة أو أكثر قليلاً، سطوا على كمية من المجوهرات والساعات باهظة الثمن، التي يزيد ثمنها السوقي على 15 مليون دولار (55 مليون درهم)، ثم فروا سريعاً، وغطت هروبهم سيارة أخرى من الطراز نفسه بيضاء اللون. وأشار المزينة إلى أن 82 فريقاً من شرطة دبي تولت البحث والتحري، وتوصلت إلى أن العصابة التي نفذت الجريمة هي ذاتها المعروفة دولياً باسم "النمر الوردي"، التي بدأت جرائمها عام 1990، واستطاعت تنفيذ أكثر من 90 عملية سرقة تجاوزت حصيلتها 300 مليون يورو في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، ويقدر عدد أفرادها بنحو 300 عنصر. وأفاد المزينة بأن شرطة دبي لم تكتفِ بما حققته من جهد في القضية، وواصلت عملية الملاحقة بالتعاون مع فريق دولي من ضباط مختصين، حتى قبض في عام 2008 على زعيم العصابة، ويدعى دراجان نيكوليك، وأحيل إلى ليخشنتاين في سويسرا، لمحاكمته في جريمة نفذت هناك، وحكم عليه بالسجن حتى عام 2017، مؤكداً أن شرطة دبي ستتسلمه بعد ذلك ليخضع إلى محاكمة أخرى. ولفت إلى القبض في العام نفسه على الرجل الثاني في العصابة، ويدعى مارينكو ماريك، وجرى ترحيله كذلك إلى ليخشنتاين، حيث يقضي عقوبة السجن حتى عام 2019، وسيتم استلامه كذلك بعد انتهاء فترة عقوبته. وأشار إلى أن قائمة المتهمين في القضية لاتزال تضم امرأة تدعى بوجاتا ميتيك، ورجلاً يدعى نيكولا زفكوفك مطلوبين للعدالة، وحددت شرطة دبي مكانهما، وتسعى على الأقل إلى محاكمتها في بلدهما صربيا، أو استردادهما حال ضبطهما في دولة أخرى، فيما أحيل المتهم الرابع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه.