الأسهم المحلية تغلق على خسائر ملموسة بعدما فقد مؤشرها العام أمس 75 نقطة نزولاً عند 7690 خلال عمليات سيطر عليها البائعون، ما أدى إلى انخفاض معياري الشراء إلى مستويات هامشية، وتراجعت 13 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها خسارة على مستوى النسب الإعلام والبتروكيماويات، بينما ضغط على السوق قطاعا البتروكيماويات والبنوك تبعا لوزن كل منهما على المؤشر العام، وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، ففي حين طرأ تحسن بسيط على كمية الأسهم وعدد الصفقات، تراجعت بشكل كبير ثلاثة، خاصة معيارا الشراء اللذين استقرا دون معدلاتهما المرجعية. وفي نهاية جلسة الثلاثاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته رسميا على 7689.76 نقطة، منخفضا 75.46، بنسبة 0.97 في المئة، خلال عمليات بيع مكثفة ومحمومة. ودفع السوق 13 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا على مستوى النسب الإعلام والبتروكيماويات، فخسر الأول نسبة 1.95 في المئة بعدما اكتست جميع شركاته باللون الأحمر، خاصة سهما الطباعة والأبحاث، تبعه الثاني بنسبة 1.91 في المئة، ولكن الضغط على السوق جاء بشكل أكبر من قطاعي البتروكيماويات والبنوك. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، وهي كمية الأسهم المتبادلة، حجم السيولة، نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، عدد الصفقات، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة، ففي حين زادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 248.56 مليون سهم من 227.59 أمس الأول، نقص حجم المبالغ المدورة إلى 5.16 مليارات ريال من 5.22 مليارات.