شيئاً فشيئاً يصبح مجلس الشورى منهمكاً بشكل مباشر في شؤون المواطن يبحث ويناقش ويستمع ويبدي رأيه وملاحظاته حول ما يخص الفرد السعودي، ويلامس حاجاته وضروريات حياته، وإن كان هذا من صميم وجوهر عمل المجلس، إلا أن الحراك الحاصل اليوم على مستوى الرأي العام في المملكة، وتلاحق الأحداث، وتسارعها حتّم على الشورى المكوّن من 150 عضواً التحول صوب الديناميكية في أدائه وسرعة إنجاز ما يُسند له من مهمات بوصفه جهة تكتسب صفة شبه تشريعية فهو يناقش ويدرس ويفسر الأنظمة واللوائح. وبفضل الخبرات التي يحتضنها صار لزاماً على المجلس أن يواكب بشكل أكثر حيوية المجتمع، والحركة الدؤوبة لمفاصل الدولة بوصفه ثاني مؤسساتها، وأكثرها قرباً للسلطة التنفيذية؛ وبنفس المستوى للقاعدة الشعبية، وبالإضافة إلى دوره في إبداء رأيه حول السياسات المحلية ذات الطابع البيروقراطي، أصبح فاعلاً ومؤثراً بشكل واضح في التعاطي على مستوى السياسات الخارجية للدولة.. ولعل الحافز لذلك رغبة السلطة التنفيذية أن يضطلع المجلس بمهام داخلية ودولية ذات طبيعة إلحاحية أكثر من المهمات التي يغلب عليها طابع الرتابة والروتينية. إن المجلس اليوم صار في مواجهة تحديات ملحة أبرزها تطلُّع الرأي العام في المملكة نحو ما يناقشه الشورى، وما يُحال له من ملفات ومشروعات ليتدارسها ويبحثها ليبدي رأيه فيها لإقرارها أو رفضها، فصلاحياته تقتضى إبداء المشورة لا التشريع، وهذا خلط يواجهه المجلس ويضعه دائماً في مأزق صلاحياته التي لا تبدو لدى البعض معلومة أو معروفة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك كله يمارس المجلس أحياناً ما يمكن أن نسميه روح التشريع من خلال اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، قد يُرفع بعد استيفائه دورة عمل مطلوبة داخل المجلس إلى الملك للموافقة من عدمها. وبالنظر إلى مستوى ثقة القيادة التي يحظى بها المجلس كمؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة، يهتم مجلس الوزراء في الدفع بملفات ثقيلة على مستوى الشأن العام، من أجل طلب رأي الشورى والأخذ به في غالب الأحيان، وإشراكه بفعالية في ما يهم المواطن، كجزء من إعطائه الدور المأمول منه.. توحي تلك الثقة أن المجلس صار في مواجهة استحقاق توسيع صلاحياته ومنحه دوراً أكبر وأكثر ملاءمة من الوضع الحالي، وتجعل منه مشاركاً بفعالية في صيغة وصنع القرار ومسؤولاً في نفس الوقت عن مآلاته.