اعتبارا من العام المقبل". ولم يذكر البيان تاريخا محددا لدخول القرار حيز التنفيذ. وأقرت الحكومة الفلسطينية حدا أدنى للأجور في 2012 عند 1450 شيكلا، ولم يجر تعديله منذ ذلك الحين؛ لكن القرار الحالي غير مطبق بنسبة 100 بالمئة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. ووفق أحدث بيانات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ معدل الأجور في الأراضي الفلسطينية 88 شيكلا (27 دولار يوميا)، ينخفض في قطاع غزة إلى 43 شيكلا (13 دولار)، بينما يرتفع في الضفة الغربية إلى 104 شواكل (32 دولارا). وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن ثلث العاملين في القطاع الخاص (130 ألف عامل)، يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور بقيمته الحالية. وطالما اشتكت النقابات والمنظمات التي تعنى بحقوق العمال، من عدم الالتزام بقانون الحد الأدنى للأجور. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.