وقع حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو قانوناً لرفع الحد الأدنى للأجور في الولاية تدريجياً إلى 15 دولاراً للساعة. جاء القانون الجديد في اليوم نفسه الذي دخل فيه قانون مماثل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيز التطبيق، حيث ستؤدي التغييرات الجديدة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في الولايتين إلى أعلى مستوى له في الولايات المتحدة وأعلى بكثير من الحد الأدنى على المستوى الاتحادي وهو 7.25 دولاراً للساعة. يستهدف القانون الجديد في ولاية نيويورك دعم العدالة الاقتصادية والعدالة للأسر العاملة، حيث سيؤدي إلى زيادة الأجور في مدينة نيويورك إلى 15 دولاراً للساعة بحلول 2019 وهي إحدى أغلى مدن الولايات المتحدة من حيث تكاليف المعيشة. في الوقت نفسه فإن الحد الأدنى للأجور في باقي مدن ولاية نيويورك سيزيد إلى 12.5 دولاراً في الساعة بنهاية 2020، وبعده ستضع وزارة العمل جدولاً زمنياً للوصول بالحد الأدنى إلى 15 دولاراً للساعة. كما سيسمح القانون الجديد للعاملين بدوام كامل بالحصول على إجازة وضع لمدة 12 أسبوعاً عندما تنجب الأسرة طفلاً. وقال كومو إن هذه السياسات لن تؤدي فقط إلى زيادة أجور العمال أصحاب الدخل المنخفض من الجيل الحالي وعائلاتهم، ولكنها ستضمن أيضاً العدالة للأجيال القادمة وتتيح لهم الترقي على سلم الفرص. ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهذا القانون وقال إنه قرار تاريخي. وقال أوباما إن هذه الخطوة تعني أن الكثير من الآباء لن يكونوا مضطرين للاختيار بين عملهم ورعاية أطفالهم الجدد، وتعني أن المزيد من العمال سيحصلون على أجر أعلى لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم. (د ب أ)